بلتون : فرص أكبر لخفض فائدة الجنيه بين 50 و 100 نقطة أساس فى 14 نوفمبر
بنك الإستثمار : معدل التضخم يسجل قراءة إيجابية في سبتمبر جاءت أقل من توقعاتنا
قال بنك الإستثمار بلتون إن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الإقتصاد الكلي القوية سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي من جانب البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية.
أوضحت إدارة البحوث ببلتون أنه من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019 ، وبناءا على ذلك رفع بنك الإستثمار بلتون توقعاته لحجم خفض أسعار الفائدة خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50 و100 نقطة أساس ، وخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020.
أضافت ، أن العوامل المساعدة ، من فترة المقارنة وقوة الجنيه ، ستستمر في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.
أشارت الى أن التضخم العام السنوي شهد تراجعاً ملحوظاً إلى 4.8 % في سبتمبر 2019 ، بانخفاض عن تقديرات بلتون عند 5.9% وقراءة أغسطس بنحو 7.5%، وذلك نتيجة إستقرار الأسعار على أساس سنوي ، ومقابل توقعات بارتفاع 1% ، والارتفاع الشهري في أغسطس بنحو 0.7%.
” نرى أن العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً استمرو في التأثير إيجابياً على التغير الشهري لقراءة التضخم “، بحسب بلتون
أوضح ، ان هذا التراجع جاء مدعوما بزيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي بنحو 0.3% ، مقابل 6.9% في أغسطس، والتي كانت مدعومة بتراجعها شهرياً بنحو 1.8%.
في الوقت نفسه، بحسب بلتون ، يعتبر قطاع النقل هو الوحيد الذي شهد إرتفاعا سواء على أساس سنوي وشهري بنحو 7%، وهو ما يتوقع أن ينعكس في قراءة شهر أكتوبر مع متوسط تراجع بنسبة 4% في أسعار بعض المنتجات البترولية ، مع المراجعة الأولى ضمن آلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخراً.
” نتوقع تراجعاً طفيفاً في هذا القطاع بين 1.5-2% خلال شهر أكتوبر ، ونشير إلى أن قطاع النقل ،الذي سيتأثر على الأرجح بخفض أسعار البنزين بنحو 3.2% ، يمثل 5.7% من سلة البنود التي يقيسها المؤشر العام لأسعار المستهلكين “، بحسب بلتون
أضاف ، أنه يراقب عددا من العوامل الرئيسية الأخرى ، تتضمن التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت ، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات ، أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري ، وإستقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17.
