إتفاقية بين الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و” تنمية ” بقيمة 5 ملايين دولار لدعم رائدات الأعمال
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الإثنين إتفاقية تمويل بقيمة 5 ملايين دولار، مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، كجزء من خطط البنك لزيادة حجم الإقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء ، ضمن برنامجه “النساء وريادة الأعمال”.
ويعد هذا الإتفاق هو الأول من نوعه الذى يبرمه البنك الأوروبى مع شركة من خارج القطاع المصرفي في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر.
وقع الإتفاقية عمرو أبو عش رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية”، ويورجين ريترنيك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي ، بحضور ممثلى شركة تنمية والبنك الأوروبي، بالإضافة إلى كبار المسئولين الحكوميين، ومن بينهم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
يذكر أن احتساب القرض سيتم وفقًا لمؤشر متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك – CONIA ، وهو السعر الخالي من المخاطر في مصر الذي طورته مؤخرًا مجموعة اتصال سوق المال المصرية، التي تضم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك التجارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تمت الاتفاقية بعد دراسة مستفيضة وتقييم شامل من جانب البنك الأوروبي لشركة تنمية وأوضاعها في المشهد الاقتصادي المصري، وسيساعد هذا القرض الشركة على تدشين منتجات مالية جديدة، وتعديل آليات الإقراض وتطوير نماذج الأعمال لتصبح أكثر شمولاً وتفاعلا مع النوع الاجتماعى.
وسوف يدعم القرض أيضًا جهود شركة “تنمية” للنهوض ببناء القدرات الداخلية وتطوير المهارات لتتمكن من عمل تقييم دقيق للاحتياجات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء وتخدمها بكفاءة.
وسوف يتم تقديم خدمات بناء القدرات والخدمات الاستشارية مباشرة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء في إطار البرنامج، بهدف دعم خبرة رائدات الأعمال، بالتضافر مع برنامج مشورة البنك الأوروبي EBRD للمشروعات الصغيرة.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي EBRD. ومنذ بدء عمله فيها في 2012 ، استثمر البنك 5 مليار يورو في 99 مشروعا. وفي عام 2018 ، كانت مصر أكبر دولة عمليات للبنك من حيث الالتزامات الجديدة.
وتعد تنمية شركة رائدة في مجال توفير حلول التمويل متناهي الصغر في القطاع الخاص، بحافظة متميزة تبلغ 3.26 مليار جنيه (202 مليون دولار). بقاعدة عملاء تبلغ 370,000 ، والمتوقع أن تتجاوز 400,000 بنهاية العام.
وقد أصدرت الشركة 270,008 قرضًا في عام 2019 ، بقيمة 3.72 مليار جنيه مصري (230.6 مليون دولار )، منها 125,720 للنساء، بقيمة 1.59 مليار جنيه (98.5 مليون دولار).
وتمثل النساء 47٪ من إجمالي المقترضين النشطين في مصر هذا العام ، ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط في أكتوبر، كما ارتفع عدد النساء المصريات اللائي لديهن حسابات بنكية إلى 27 ٪ ، ارتفاعًا من 15 ٪ في عام 2015.
