مدبولي : مؤسسة التمويل الدولية قامت بدراسة 50 شركة تابعة للدولة تمهيدا لطرحها ضمن ملف الطروحات الحكومية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه كان هناك تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ، التابعة للبنك الدولي ، للمساعدة في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات ، حيث تم الانتهاء من 14 شركة ، والمؤسسة قامت بالدراسة الأولية لـ 50 شركة من الشركات التابعة للدولة” ، مشيرا إلى أنه أمس كان هناك لقاء مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة والتي ستستمر حتى ديسمبر 2024 ، فنحن نتحدث عن حجم عمل سيكون لمدة عام كامل”.

أضاف مدبولي ، في مؤتمر صحفى اليوم ، أن الدراسة التي قامت بها المؤسسة أكدت أن هناك 4 قطاعات سيكون لهم الأولوية في عملية الطروحات ، منهم قطاعين لم نكن عملنا عليهم بصورة كبيرة مثل قطاع المطارات وكيفية إشارك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إدارة وتشغيل هذه المرافق المهمة.

وتابع أن القطاع الثاني وهو قطاع الاتصالات وإعادة هيكلة هذا القطاع والدخول في عدد من الأنشطة المهمة لأن قطاع الاتصالات ليس فقط شركات المحمول ولكنه يتضمن أنشطة كثيرة مثل بناء الأبراج الخاصة بالاتصالات والكابلات الفايبر ومراكز البيانات وكيفية تعظيم الاستفادة من تلك المجالات.

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما قطاع البنوك والتأمين وتم وضعهما بالفعل ضمن خطة الحكومة ، مؤكدا أننا كدولة وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها لكننا عازمون بقوة وحرص وإصرار على تفعيل وثيقة سياسة الملكية والانطلاق في موضوع الطروحات في الفترة القادمة وبالاستعانة بالخبرات الدولية التي ستساعدنا في هذا الشأن بحيث يتم الطرح طبقا لخطوات معروفة ومعلنة ويكون كل عملنا من خلال التعاون مع الخبرات الدولية والمحلية ، منوها بأنه سيتم الإعلان بشكل منتظم خلال الفترة القادمة عن أسماء الشركات التي بصدد طرحها وتوقيتاتها.

وقال مدبولي إن الحكومة أبرمت صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار للتخارج كليا وجزئيا من 14 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

أكد مدبولي أن الدولة تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن تتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات.

وأضاف أن الدولة المصرية على الرغم من كل الظروف الاقتصادية التي تمر بها، والظروف الإقليمية والدولية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي في مصر والعالم أجمع، حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال موضوع الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

ولفت إلى حرص مجلس الوزراء على وجود إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، والذي تم من خلال إنشاء وحدة الطروحات داخل مجلس الوزراء والتي تشرف على عملية إدارة وتنسيق كل أعمال الطروحات الموجودة، والذ يتم بدوره بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وكل الجهات المالكة للشركات المطروحة.

قال مدبولي رئيس الوزراء : إن موضوع الطروحات في الأساس للاستفادة من أصول للدولة كانت لا تدار بالصورة المرجوة ، ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص يتم رفع قيمة هذه الأصول ويأتي جزء عائد وأظل شريك في هذه الأصول، والعائد النقدي من هذه الأصول على المدى الطويل سيكون أعلى وسوف يساهم في سد الفجوة الدولارية التي تعاني منها الدولة وهو كله يصب في مصلحة المواطن المصري لأن هذه الأموال تضخ في الاقتصاد وتزيد من العوائد والعملة الصعبة.

وأضاف مدبولي أن هناك شركات كثيرة في الدولة لا تعمل بالصورة المرجوة لوجود مشاكل كثيرة، مشيرا إلى أنه عند إدخال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين هيكل الاقتصاد المصري، ونحن نتحدث هنا عن العمل في المدى المتوسط.

وبسؤال عن المباحثات مع صندوق النقد الدولي، أشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف ومازالت مستمرة، والحكومة بصدد العمل على خطة جديدة سيتم الإعلان عن تفصيلها في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد مدبولي على أن الدولة المصرية حريصة تمامًا على موضوع الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تخطي جميع الأزمات لأن هناك منهج ثابت وواضح للدولة المصرية عبر إشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من الأنشطة والقطاعات، لأنه أفضل بكثير في إدارتها وتشغيلها وبالتالي التعظيم من أصول الدولة الموجودة لدينا.