بلومبرج : عودة ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة بقيادة السندات المصرية

عادت ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة، رغم اضطرابات تعرقل أغلب اقتصادات تلك المنطقة وتنعكس بصورة أكبر على أسهمها ، ومع ذلك، أظهرت مؤشرات أن المستثمرين أصبحوا يطلبون عوائد أقل لشراء سندات الأسواق الناشئة، في إشارة إلى تحسن نظرتهم لاقتصادات تلك المنطقة.

وكان هذا التحسن بقيادة السندات المصرية الدولارية ، سواء المصدرة من قبل الحكومة أو الشركات، وفق بيانات مؤشر بلومبرج المجمع لديون الأسواق الناشئة بالدولار.

وتراجع الفارق بين عائد المؤشر الذي يقيس أداء سندات الأسواق الناشئة وعائد سندات الخزانة الأميركية بنحو 6 نقاط أساس، ووصل إلى 315 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

وكان تراجع الفارق المتعلق بالسندات المصرية هو الأكبر مقارنة بباقي الدول الأخرى ، ومنذ بداية العام تراجع الفارق لمؤشر بلومبرج المجمع بنحو 24 نقطة أساس.

وكانت تراجع الفارق بين سندات الشركات المصرية بالدولار ونظيرتها لنفس الأجل من الديون الحكومية الأميركية هو الأكبر بين سندات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، فيما اتسع الفارق للسندات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بأعلى مستوى بين باقي الدول، بجانب كولومبيا والهند.

ويُسمى الفارق بين السندات ونظيرتها من السندات الحكومية الأميركية لنفس الأجل أيضاً علاوة المخاطر، وكلما قل هذا الفارق يعني زيادة الثقة في هذه السندات ومُصدرها، وكلما زادت تعكس عدم ثقة المستثمرين إذ يرغبون في الحصول على عائد أكبر مقابل تحمل مخاطر الاستثمار بتلك السندات.

وبدأ تحسن أداء السندات المصرية يظهر مطلع الشهر الجاري، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006.

ويعكس سوق الأسهم المصرية أيضاً عودة شهية المستثمرين للأسهم المصرية، إذ يسجل المؤشر الرئيسي مستويات قياسية مرتفعة، وإن كان مدفوعاً بصورة أكبر برغبة المستثمرين في التحوط من تخفيض مرتقب في سعر العملة، وارتفاع التضخم الناجم عن سلسلة من تخفيضات في قيمة العملة المحلية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.