صفقة بيع الأهلى اليونانى – مصر مهددة بالفشل بسبب تعنت إدارة البنك مع موظفيها

المركزى يمنح الطرفين فرصة أخيرة للإتفاق على حل للخروج من تلك الأزمة وإجتماعات لمدة يومين دون حل

الأسبوع الجارى قد يكون حاسما فى حل هذا النزاع للإنتهاء من صفقة البيع لبنك عودة والتى طال أمدها

العاملون بالبنك يدشنون هاشتاج خاص بقضيتهم تحت عنوان # إدعم حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني #

باتت صفقة بيع البنك الأهلى اليونانى  – مصر لبنك عودة مهددة بالفشل ، بسبب تعنت إدارة البنك اليونانى مع الموظفين ، وعدم تنفيذ مطالبهم ، فى الوقت الذى طال فيه أمد تلك الصفقة ولم تحصل على موافقة البنك المركزى المصرى حتى الآن.

وما بين المادة التاسعة من قانون العمل ، التى يتمسك بها البنك الأهلى اليونانى ، والمادة 122  من نفس القانون ، والتى يتمسك بها موظفو البنك ، تجمدت حقوق العاملين بالبنك اليونانى ، وتجمدت معها صفقة البيع.

فالبنك المركزى من جانبه أكد أن صفقة البيع لن تتم إلا بعد تسوية حقوق العاملين بالبنك الأهلى اليونانى ، وإخلاء طرف البنك تجاههم.

وكان المستشار تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى قد عقد إجتماعا فى وقت سابق مع مسئولى البنك اليونانى وممثلى العاملين بالبنك ، ولم يتم التوصل خلال الإجتماع لأى إتفاق بين الطرفين.

وعلم ” بنوك واستثمار ” أن المركزى منح الطرفين مهلة أخيرة للتوصل لاتفاق ، قبل البت فى صفقة بيع أصول البنك اليونانى فى مصر لبنك عودة.

وبحسب مصادر على صلة بالصفقة ، فقد يشهد الأسبوع الجارى حلا جذريا لهذه المشكلة ، إن لم يكن من جانب البنك الأهلى اليونانى ، فقد يكون من جانب البنك المركزى المصرى ، حيث لم تستبعد المصادر تدخل المركزى بقرار حاسم ينهى هذا الخلاف ، تمهيدا للموافقة على الصفقة قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى.

وعلى مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين تم عقد إجتماعات مكثفة بين موظفى الأهلى اليونانى – مصر وممثلين عن مكتب معتوق بسيوني المستشار القانوني للبنك اليوناني فى صفقة البيع  ، وهشام رجب مدير الشئون القانونية لبنك عودة مصر ومكتب بيكر آند ماكنزي الممثل القانونى للبنك فى الصفقة ، بحضور جورج سوخوس المدير الإقليمي للبنك الأهلي اليوناني.

وبحسب مصادر ، حضرت تلك الإجتماعات ، فقد إنتهت الإجتماعات دون توصل لأى حلول ترضى الطرفين.

الموظفون من جانبهم يتمسكون بحقوقهم وفقا للمادة 122 من قانون العمل ، والتي تفرض على المؤسسة التي تتخارج من السوق منح العاملين بها شهرين تعويضا عن كل عام قضوه فى العمل ، بغض النظر عما إذا كان الموظفون سينتقلون للعمل ببنك عودة أم لا.

أكدوا أن هذا الأمر تم اتباعه في صفقة استحواذ البنك التجارى الدولى على محفظة التجزئة المصرفية بسيتى بنك ، وصفقة استحواذ البنك العربى الأفريقى الدولى على بنك نوفاسكوشيا.

وفى المقابل تتمسك إدارة البنك اليونانى بالمادة 9 من نفس القانون ، والتي تعفيها من دفع هذه التعويضات ، وتحيل جميع حقوق العاملين لبنك عودة ، مع إعتراف بنك عودة بجميع سنوات الخبرة التى قضاها موظفو الأهلى اليونانى فى بنكهم.

أما فيما يتعلق بموقف بنك عودة من هذا الخلاف ، فقد أكد محمد بدير العضو المنتدب لبنك عودة – مصر إن البنك ليس طرفا فى نزاع موظفى البنك الأهلى اليونانى – مصر مع إدارة مصرفهم، فيما يتعلق بحقوقهم المادية.

أوضح بدير لـ ” بنوك واستثمار ” أن البنك المركزى لم يدع مسئولى بنك عودة لحضور الإجتماع الذى عقده المستشار القانونى للمركزى مع ممثلى البنك الاهلى اليونانى وموظفى البنك حول هذا الأمر.

أكد أن إدارة بنك عودة ملتزمة بأى قرار يتخذه المركزى بشأن موظفى الأهلى اليونانى، لافتا الى أن البنك عندما وقع صفقة الإستحواذ على البنك الأهلى اليونانى – مصر تعهد بالحفاظ على جميع موظفى البنك.

وبحسب المصادر ، فإن الخلاف بين موظفى الأهلى اليونانى وإدارة بنكهم لم يتوقف عند التعويض الذى يطلبونه ويرفضه البنك ، بل يتعلق أيضا بعدم إعتراف البنك اليونانى بالزيادات السنوية للعاملين والتى لم يتم صرفها منذ عامين.

تخوف آخر لفتت إليه المصادر ، يتعلق بالدرجات الوظيفية الخاصة بموظفى الأهلى اليونانى.

أوضحت المصادر ، أنه إذا كانت بنود الصفقة تضمن إنتقال موظفى البنك الأهلى اليونانى لبنك عودة بنفس مرتباتهم فى البنك اليونانى ، إلا أن هناك تخوفات من جانب الموظفين حول درجاتهم الوظيفية ، وما إذا كانو سيحصلون عليها فى بنك عودة أم لا ، خاصة أن عقودهم الجديدة فى بنك عودة تتضمن عمل تقييم للموظفين لمدة 3 شهور قبل تسكينهم فى درجاتهم الوظيفية بشكل نهائى.

وبحسب المصادر ، فإن هناك فارق كبير أيضا بين مرتبات موظفى البنكين فى نفس الدرجات الوظيفية ، وقد أصر بنك عودة على انتقال موظفى الأهلى اليونانى بنفس مرتباتهم دون تعديل ، مما يجعل موظفى البنك اليونانى أقل دخلا من زملائهم ببنك عودة ، وهو ما اثار استياء العاملين بالبنك الأهلى اليونانى.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد أيضا ، حيث يشعر موظفو الأهلى اليونانى باستياء شديد بسبب أسلوب تعامل إدارة البنك معهم ، حيث يصر البنك على عدم مخاطبتهم بشكل مباشر ، والإكتفاء بإرسال طلباته مع مكتب معتوق بسيونى ، مستشاره القانونى فى الصفقة ، والذى لا يملك أية صلاحيات للتفاوض ، ويكتفى فقط بنقل طلبات الطرفين فيما بينهما.

ونهاية الأسبوع الماضى قام موظفو البنك الأهلى اليونانى بتدشين هاشتاج خاص بقضيتهم تحت عنوان # إدعم حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني # ، كما أثار الموظفون قضيتهم بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعى.

وقال موظف بالبنك ” حينما قرر سيتى بنك بيع محفظة التجزئة للبنك التجارى الدولى أعطى الموظفين شهرين عن كل سنة وشهرين أو ثلاثة نظير إنهاء الخدمة ، وتم هذا لموظفى البنك وللشركات التابعة له  ، كما تم ذلك تلقائيا من قبل البنك ، مع تعيين الموظفين فى البنك التجارى الدولى ، وكان هذا موقف مشرف من قبل البنك ، والمفترض من البنك اليونانى إتباع المثل بشكل أدبى وتقديرا لجهود موظفيه”.

أضاف  آخر ، ” الموضوع يحل بشكل ودى فقط لا غير ، ولللأسف لا يوجد أي حل من طرف البنك ، بل قام بتفويض مكتب المحاماة ، يقصد معتوق بسيونى ، لفرض الأمر الواقع علينا”.

وقال موظف آخر ” فكرة أن أنا كموظف أكون أمام المسؤول عن البنك اللي انا بشتغل فيه وهو مابيتكلمش ، وجايبلي محامي ليس له أي صفة ولا أي سلطة علي الموظفين ، وهو الاستاذ احمد عبد الجواد الشريك بمكتب معتوق للإستشارات القانونية ، ومعه محامية أخري ، وكلامهم يبدأ بصيغة تهديد لموظفي البنك ده غير مقبول بالمرة ، إحنا حضرنا الإجتماعات دي وكانت حاجة مؤسفة ومهينة للمؤسسة وليست للموظفين فقط”.

وقال آخر ” المركز الرئيسي فى اليونان لا ينظر إلى فرع مصر بموظفيه بشكل احترافى ، وده سبب المشكلة ، وأعتقد أن المركزى مشارك فيما وصل إليه البنك لهذا الحال ، لأنه فى كل مره تقوم  لجنة المراجعة التابعة للرقابة والإشراف على البنك بإعطاء ملاحظات بأن المرتبات ضعيفة ، ويوجد gaps بين مرتبات الموظفين وبعضهم ، والبنك اليونانى كان لا يهتم ولا يبالى بإصلاح هذه الجزئية وهى النقطة الأهم فى موضوع التفاوض الحالى”.

أضاف ، ” لو شعر الموظفون أن مرتباتهم مواكبة لسعر السوق كانوا سيوافقون على عرض بنك عودة ، دون النظر إلى أى تعويض مادى عن الفترة الماضية ، لكن التعويض الان أصبح مطلب ملح لأن مرتبات العاملين ضعيفة بالمقارنة بالسوق”.