وزارة المالية : 4.961 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية سبتمبر 2023
منها 2.605 تريليون جنيه أذونا و2.355 تريليون سندات
كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.961 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.605 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.189 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 219.611 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 564.504 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 632.209 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
وبحسب المالية فقد استحقت عطاءات أذون بقيمة 411.577 مليار جنيه في أكتوبر الماضي ، فيما تستحق باقي القيمة في الفترة من 7 نوفمبر الجاري وحتى 24 سبتمبر 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.
يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية سبتمبر لنحو 2.355 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 95.027 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 28.247 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.
وبحسب المالية ، فقد استحقت عطاءات سندات بقيمة 77.321 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي ، فيما تستحق القيمة المتبقية في الفترة من 2 نوفمبر الجاري وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.
وكانت أرقام قد حصلت عليها “بنوك واستثمار” قد كشفت عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.2635 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.186 تريليون جنيه و 26 عطاء سندات بقيمة 41.5 مليار جنيه في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
