عاجل .. البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% خلال سبتمبر

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% خلال سبتمبر السابق عليه.

أوضح المركزي ، في بيان له اليوم ، الأحد ، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 ، مقابل 3% في أكتوبر 2022 ، و1.1% في سبتمبر 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أمس ، السبت ، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 35.8% في أكتوبر 2023 ، مقابل 38% خلال سبتمبر السابق عليه.

أوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 190.1 نقطة لشهر أكتوبر 2023 ، مسجلاً تضخماً سنوياً بمعدل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر2023.

أرجع الجهاز أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.9%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.5% ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة0.1%، بجانب ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين.

يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6% ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5% ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 1.6%.

أشار الجهاز لانخفاض معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 1.2% في أكتوبر 2023 مقابل 2% في سبتمبر.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 2 نوفمبر الجاري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي ، لتستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن الضغوط التضخمية العالمية انخفضت مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس ، وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

أوضحت أنه على الجانب المحلي عكست التغيرات الشهرية في التضخم خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية ، مشيرة إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي.

أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة ، وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.