البنك المركزي التركي يرفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 40%

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، يوم الخميس، ضعف المستوى الذي توقعته الأسواق، مما عزز سعر الليرة التركية.

وبحسب بلومبرج ، زادت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسية 500 نقطة أساس إلى 40%. فيما أشارت التوقعات إلى زيادة قدرها 250 نقطة أساس فقط. وواصل سعر الليرة ارتفاعه بعد القرار.

وأشارت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظة حفيظة غايا أركان، إلى أنها ستبطئ وتيرة التشديد من الآن، حيث رفعت أسعار الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، مما أدى إلى التراجع عن سنوات من السياسات المالية والنقدية التيسيرية التي أدت إلى قفزة في التضخم مع هروب المستثمرين الأجانب.

وقالت اللجنة في بيان إن “مستوى التشديد النقدي الحالي قريب إلى حد كبير من الحد المطلوب لكبح التضخم ومن ثم البناء على ذلك، بعدها ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل دورة التشديد خلال فترة زمنية قصيرة”.لكنه أشار مع ذلك إلى أن “التشدد النقدي سيستمر طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك لضمان استقرار الأسعار بشكل مستدام”.

وارتفع سعر الليرة التركية في التداولات بنسبة 0.4% إلى 28.7374 مقابل الدولار الواحد ، متجهة بذلك نحو أقوى مستوياتها منذ 17 نوفمبر الجاري ، كما قفزت العائدات على السندات السيادية لأجل عامين بأكثر من نقطة مئوية واحدة ، واستقرت تكلفة التحوط ضد مخاطر الائتمان (عقود المقايضة) لأجل 5 سنوات.

وتعني زيادة أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي منذ يونيو أن البنك المركزي التركي قطع شوطاً جديداً في إنهاء حقبة الأموال الرخيصة.

وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الآن في المنطقة الإيجابية مقارنة بمستوى التضخم المتوقع في نهاية عام 2024، وهو المقياس الذي يفضله صناع السياسات عند الحديث عن التشديد النقدي. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى 36% على أساس سنوي بحلول ذلك الحين.

ومن المتوقع أن يكون لقرار يوم الخميس أصداء واسعة في السوق، وسط زيادة التفاؤل بوجود فرصة لتحقيق عوائد كبيرة، إذا استمرت تركيا على مسار تغيير السياسات الاقتصادية في عهد أردوغان.

وقال بعض من أكبر المستثمرين في العالم، مثل شركة “أموندي” (Amundi SA)، إنهم يتطلعون لرفع أسعار الفائدة حتى 40% على الأقل قبل الاستثمار في السندات المحلية. ومن المقرر عقد أركان محادثات مع المستثمرين في نيويورك خلال يناير المقبل، في محاولة لتشجيع الاستثمار.

ويتوقف الإنجاز الرمزي المتمثل في الوصول إلى أسعار فائدة حقيقية، وفق مؤشر واحد على الأقل، على دقة التوقعات الرسمية، التي تتسم بتفاؤل أكبر من آراء عديد من المحللين الاقتصاديين واستطلاع التوقعات الذي أجراه البنك المركزي.

ومع اقتراب انتخابات البلدية في مارس المقبل، فإن المعلومة المهمة الأخرى للمساهمين هي أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في تركيا مهيأة في الفترة الحالية للتراجع، نظراً لأن الظروف المالية قد تُعتبر، قريباً، ضيقة بما يكفي.

ورفضت محافظة البنك المركزي التصريح بتوقعاتها لموعد تحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى الجانب الموجب.

وتولت أركان منصب المحافظة في يونيو الماضي، بعدما عين أردوغان محمد شيمشك وزيراً للمالية في البلاد، وهو محلل استراتيجي سابق للسندات في مؤسسة “ميريل لينش”.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها قد تميل إلى مواصلة “التشديد الكمي” حتى تدعم سعر إعادة الشراء (الريبو).

وبموجب توجيهات سابقة مماثلة، شدد البنك المركزي متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الليرة لامتصاص السيولة في سوق التعاملات بين البنوك.