بالإنفوجراف .. 7 شروط للحصول على الرخصة الذهبية تعرف عليها
منها أن يلتزم صاحب المشروع بتقديم دراسة جدوى مبدئية لمشروعه يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها
حددت المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نحو 7 شروط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة ” الرخصة الذهبية” المنصوص عليها في المادة 20 من القانون.
وتتضمن تلك الشروط أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والإلتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع ، كما يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
كما تضمنت الشروط أيضا أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها ، وأن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع ، وأن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية ، وأن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
وتعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته ، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء ، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أطلقت قبل أيام المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة “الرخصة الذهبية” ، مؤكدة أنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الثانية لتلك المنظومة بنهاية 2023 ، من خلال الإنتهاء من أعمال الربط والتكامل المعلوماتي مع كافة الجهات المشاركة في الخدمة.