البنوك المركزية العالمية الكبرى تثبت أسعار الفائدة والأنظار تترقب قرار “المصري” الخميس المقبل

توقعات بتثبيت أسعار العائد الأساسية عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي

ثبتت البنوك المركزية العالمية الكبرى ، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي والمركزي البريطاني ، أسعار الفائدة لديها مجددا نهاية الأسبوع الماضي ، فيما تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، والمقرر صدوره الخميس المقبل.

البنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل اجتماعها الأخير خلال 2023 لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في 2 نوفمبر 2023 تثبيت تلك الأسعار للمرة الثانية على التوالي ، لتستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وبحسب محللين ، فإنه من المرجح ألا يحمل اجتماع اللجنة هذه المرة أيضا أية مفاجآت، حيث توقعو أن يأتي القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، وأرجعو ذلك لاستمرار تباطؤ معدلات التضخم الأساسي السنوي منذ سبتمبر 2023، ليتراجع بنحو 4.5%، ويسجل 35.9% في نوفمبر ، مقابل 40% في أغسطس 2023.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد أكدت عقب اجتماعها في 2 نوفمبر الماضي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

أكدت أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 ، كما أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد ، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وكشف البنك المركزي الأسبوع الماضي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر ، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر ، مقابل 1.8% في أكتوبر.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ومن جانبه أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” الأسبوع الماضي ، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى لها في 22 عاماً ، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي، في آخر اجتماعاته لعام 2023، متماشياً مع توقعات بنوك الاستثمار، وتأكيداً لرؤية مسؤولي السياسة النقدية بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ، خاصة في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة عن هدفها البالغ 2%، مدعومةً بسوق العمل القوية.

وكان تقرير التضخم لشهر نوفمبر قد كشف عن تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري، و4% على أساس سنوي.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لخفض أسعار الفائدة العام المقبل ليست قراراً أو خطة من اللجنة، وانما قد تُعدّل بناء على تطور البيانات الاقتصادية والتضخم ، مؤكدا أن اللجنة ستمضي بحذر بناء على إجمالي البيانات الواردة للتضخم والاقتصاد.

وأُظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 إلى 4.6%، منخفضاً عن توقعات اللجنة السابقة في سبتمبر عند 5.1%.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم انخفض خلال العام الماضي، دون ارتفاع معدلات البطالة، ولكنه لازال مرتفعاً، مجدداً عزم البنك المركزي الأميركي بإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.

وفي الوقت نفسه أكد باول على أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على دراية كاملة بمخاطر التضخم المرتفع على القدرة الشرائية، مشدداً على أن البنك المركزي مستعد لإجراء المزيد من التشديد للسياسة النقدية إذا ما دعت الحاجة لفعل المزيد لجذب التضخم إلى هدفه المحدد.

وتُرجح التوقعات الصادرة عن البنك المركزي هبوط التضخم إلى 2.4% في 2024، و 2% في 2026.

وألمح باول أن أعضاء اللجنة الفيدرالية بدأوا يناقشون احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر لأول مرة، لافتاً إلى أنه لم تناقش تلك الاحتمالات في الاجتماعات السابقة.

البنك المركزي الأوروبي

ومن جانبه حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثاني على التوالي ، ورجح مسؤولو السياسة النقدية ارتداد التضخم لأعلى بشكل مؤقت على الأجل القصير.

وترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% ، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق ، كما أبقى البنك سعر الفائدة على عملية إعادة التمويل الرئيسية وسعر الفائدة على القروض عند 4.5% و4.75% على التوالي دون تغيير، وفق بيان لجنة السياسة النقدية للبنك.

توقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع التضخم تدريجياً خلال 2024 قبل أن يقترب من هدفه البالغ 2% في 2025.

وخفض مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي توقعاتهم لمسار التضخم خلال العامين الحالي والمقبل عن تنبؤاتهم في سبتمبر، مرجحين بلوغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في 2023، و2.7% في العام المقبل، على أن يصل إلى 2.1% في 2025، و1.9% في 2026.

وجدد البنك المركزي الأوروبي عزمه على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.

واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى صناع السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الأساسي تراجع بشكل أكبر، ولكن ضغوط الأسعار المحلية ماتزال مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف العمل.

وأشار مسؤولو السياسة النقدية إلى أن آثار الزيادات السابقة لأسعار الفائدة لاتزال تنتقل بقوة إلى الاقتصاد، كما تؤدي ظروف التمويل الأكثر صرامة إلى تثبيط الطلب، وهذا يساعد على خفض التضخم”.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قراراتها المستقبلية ستضمن تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضرورياً.

بنك إنجلترا المركزي

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، وشدد صُناع السياسة النقدية على رسالتهم ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ، رغم تزايد رهانات السوق على خفض الفائدة في 2024 .

وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أفراد إلى 3 أعضاء على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% للاجتماع الثالث على التوالي، وفقاً لمحضر القرار الصادر يوم الخميس الماضي.

وواصل صناع السياسة النقدية اختلافهم كما حدث في اجتماعهم السابق في نوفمبر، إذ لا يزال 3 منهم يميلون لرفع الفائدة.

وحافظت اللجنة على توجيهاتها بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون “مقيدة بما يكفي لفترة طويلة بما فيه الكفاية” لكبح جماح التضخم ، ويتناقض ذلك بشكل صارخ مع إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن صناع السياسة في الولايات المتحدة يستعدون لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا ، في البيان المصاحب للقرار ، إنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في المعركة للسيطرة على التضخم.

وكررت لجنة السياسة النقدية توجيهاتها بأنها قد ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا كانت هناك أدلة على ظهور المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة ، خاصة في ظل بقاء نمو الأسعار أكثر من ضعف الهدف البالغ 2%.