البنك المركزي التركي يرفع الفائدة للمرة السابعة إلى 42.5%
في إطار الجهود المبذولة للحد من التضخم الذي من المتوقع أن يتسارع إلى 70% في الأشهر المقبلة
رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في إطار الجهود المبذولة للحد من التضخم الذي من المتوقع أن يتسارع إلى 70% في الأشهر المقبلة.
وبحسب بلومبرج، زادت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظة حفيظة غاية أركان سعر الفائدة القياسي من 40% إلى 42.5% اليوم الخميس، متوافقةً مع التوقعات.
ويُتوقع أن يبطئ البنك المركزي وتيرة تشديد السياسة النقدية، بعد رفع سعر الفائدة في تركيا من 8.5% في تحول اقتصادي جذري منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن دورة التشديد النقدي ستنتهي “في أقرب وقت ممكن”.
واتخذت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان ووزير المالية محمد شيمشك -وهما مصرفيان سابقان في “وول ستريت” جرى تعيينهما في يونيو الماضي- مساراً مغايراً لأعوام من السياسة النقدية والمالية التيسيرية التي يُعتقد أنها تسببت في أحد أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم، وبإثارة مخاوف تسببت في خروج المستثمرين الأجانب.
وقبيل صدور القرار، قال “دويتشه بنك”، و”مورجان ستانلي” إنهما يتوقعان أن يستقر مسار رفع أسعار الفائدة عند 45% بحلول شهر يناير.
ويعتقد البنك المركزي أن التضخم سوف يتباطأ إلى 36% بحلول نهاية 2024، وحثت أركان مستثمري الدخل الثابت على التركيز على هذا الرقم المتوقع.
ومع ذلك، زيادة الحد الأدنى للأجور في أوائل 2024 قد تسفر عن تغيير مسار السياسة النقدية، نظراً للتأثير المحتمل على معدل التضخم.
ويشير “مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس غروب” إلى أن البنك المركزي يمكن أن يترك الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور متجاوزاً التوقعات ، ويتوقع البنكان أن يتراوح ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 40% إلى 50% تقريباً.
وأوضح محللون في “جولدمان” بمن فيهم باساك إديزجيل في مذكرة للعملاء، أن “حجم الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل له أهمية خاصة”.
ودفع التضخم المرتفع لأعلى معدلاته منذ عقود أردوغان إلى رفع الحد الأدنى للأجور بشكل حاد مرتين هذا العام كوسيلة لتخفيف تكاليف المعيشة، وكذلك لتعزيز الدعم الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا تحصل على الحد الأدنى للأجور.
وقالت أركان إن زيادة الأجور وأسعار الطاقة ستؤثر في مسار البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية.
وأوضحت في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية: “الطريقة التي نتحرك بها في تشديد السياسة النقدية ستتشكل في الغالب من خلال مدى سرعة دخولنا في تراجع التضخم وإلى أي مدى ننجح”.
