بالانفوجراف.. البنك المركزي المصري يكشف عن تطورات معدلات الشمول المالي خلال 8 سنوات

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول بالسوق المصرية بمعدل 174% خلال الفترة (2016 إلى 2023).

وسجلت معدلات الشمول المالي بالسوق 70.7% بنهاية عام 2023، مقابل 64.8% في نهاية 2022.

أضافت المؤشرات أن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 27.4% بنهاية 2016 إلى 33.8% بنهاية عام 2017، ثم إلى 38.5% بنهاية عام 2018 وإلى 50.1% بنهاية عام 2019.

أوضحت المؤشرات أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 52.7% بنهاية عام 2020، ثم إلى 56.2% بنهاية عام 2021، وإلى 64.8% بنهاية عام 2022، وإلى 70.7% بنهاية 2023.

وبلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك والبريد المصري ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون لديهم حسابات، بنسبة 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8% في ديسمبر 2022.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية، وفقا لتقرير الشمول المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.