الأهلي ومصر للصرافة تجذبان حصيلة من العملات الأجنبية بما يعادل أكثر من 4 مليارات جنيه منذ تحرير سعر الصرف

جمعت شركتا الأهلي ومصر للصرافة حصيلة من العملات العربية والأجنبية بما يعادل 4.046 مليار جنيه منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري وحتى تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تعادل ما قيمته 2.346 مليار جنيه خلال تلك الفترة ، منها ما يعادل 246 مليون جنيه أمس فقط.

أوضح محي الدين أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من الدولار ، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل الريال السعودى والدرهم الإماراتي واليورو ، والباقى من عملات أقل تداولا .

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية  لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

ومن جانبه قال عادل فوزي ، رئيس شركة مصر للصرافة إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بلغت ما يعادل 1.7  مليار جنيه، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 66%؛ يليه اليورو بنسبه 18% ، ثم الريال السعودى بنسبه 14 % ، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبه 1.4% ، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقى العملات الاخرى بنسبه 1.5%.

وأكد فوزى أيضا وجود إقبال ملحوظ من جانب الجمهورللتنازل لبيع العملات الأجنبية فى البنوك وشركات الصرافة في ظل وجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، لافتا إلى أن العمل يستمر يوميا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا ، ومن الساعة 8.30 مساءا وحتى الساعة 11.30 مساءا ، وكذلك العمل يومى الجمعة والسبت.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الجاري، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق ، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، في مؤتمر صحفي عقب هذا القرار ، أن المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد للدولار ، بعد قراره بترك تحديد السعر لآليات السوق ، وأن سعر الدولار سيكون متروك لآليات العرض والطلب كليا ، لافتا إلى أن تدخل المركزي في سوق الصرف سيكون عند وجود عمليات تذبذب غير طبيعية فقط.

وتشهد البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية تدفقات كبيرة من الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية المتداولة محليا منذ هذا القرار.