البنك المركزي يطرح اليوم عطاءي أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
الأول بقيمة 35 مليارا لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 25 مليارا لأجل 364 يوما
يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الخميس ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه ، الأول بقيمة 35 مليارا لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 25 مليارا لأجل 364 يوما.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 459.5 مليار جنيه خلال شهر مارس الجاري ، منها 16 عطاء أذن بقيمة 440 مليار جنيه و 10 عطاءات سندات بـ 19.5 مليار.
يأتي ذلك ضمن خطة استهدفت من خلالها الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الخطة قيام البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، عن طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يوما في مارس الجاري، و4 عطاءات بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 120 مليار جنيه.
كما تضمنت الخطة طرح عطاءي سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه ، و 4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، بجانب عطاءي سندات “متغيرة العائد” لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، وعطاءين آخرين لنفس الأجل “سندات ذات العائد الثابت” بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.