استطلاع يتوقع ارتفاع التضخم بمصر 1% بعد قرارات البنك المركزي ورفع أسعار الوقود
وفقا لمتوسط توقعات 12 محللا من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي بالمدن إلى 36.3% بنهاية مارس من 35.7% في فبراير
أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
ويكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث مؤشرات التضخم في اليوم العاشر من كل شهر ، والذي يوافق يوم الأربعاء المقبل.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% بنهاية مارس من 35.7% في فبراير.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة ، ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى”.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
ووفقا لمتوسط توقعات ثلاثة محللين شملهم الاستطلاع، فمن متوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1% في مارس من 35.1% في فبراير.
وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38% سجله في سبتمبر، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير.
