معيط : “العامة للتأمين الصحي الشامل” تستهدف تكوين احتياطيات بقيمة 125 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل
الهيئة تعمل على تعظيم عوائد استثماراتها ونتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الهيئة من 30% إلى 50% لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجَّه بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات فى الموازنة الجديدة ، الذى يعد ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى العام المالى المقبل، أخذًا فى الاعتبار أن زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة.
أشار معيط إلى أنه يتم العمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لافتا إلى نجاح الهيئة بالفعل فى تكوين احتياطيات تبلغ 115 مليار جنيه ، ومتوقع ارتفاعها إلى 125 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، كما يتم العمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق.
ولفت معيط إلى تطلع الحكومة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل من 30% إلى 50% لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين.
أعرب وزير المالية عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا” فى دعم التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن الحكومة تؤمن بأن رضاء المواطن هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.
أشار إلى حرصه على تنمية الوعى بمزايا التأمين الصحى الشامل لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أن الحكومة تعمل على دمج العمالة غير المنتظمة فى التأمين الصحي الشامل، بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.
ومن جانبها قالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة إننا نعمل على دفع المسار التنفيذي للتأمين الصحى الشامل وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية، لافتة إلى أنها تحرص على التحاور مع بعض المستفيدين خلال جولاتها الميدانية للتعرف على انطباعاتهم، وأن برامج التطوير أكثر استجابة للتحديات وتلبية احتياجاتهم.
وأكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لـ “جايكا” إلتزام الوكالة بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر، بوصفه أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال فى إرساء دعائم التنمية البشرية.