عاجل .. البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 27.1% في مايو 2024

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى27.1% في مايو 2024 مقابل 31.8% خلال أبريل السابق عليه ، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – 0.8%  في مايو 2024 مقابل 2.9% في ذامايو 2023 ، و0.3% في أبريل 2024.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف صباح اليوم عن استمرار معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية تراجعه ليسجل 28.1% في مايو 2024 مقابل 32.5% في أبريل السابق عليه،.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلكين أيضا  بـ0.7% في مايو ، مقابل ارتفاع قدره 1.1% في أبريل.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 221.8 نقطة لشهر مايو 2024 ، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 0.8% عن شهر أبريل 2024 ، لافتا إلى أن هذا الانخفاض هو الأول بالسالب منذ يونيو 2022  والذي شهد تغيراً قدره  0.3%.

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  4.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.9%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 3.0%، مجموعة الخضروات بنسبة 8.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.6%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7% ، مجموعة الوجبات الجاهـــزة بنسبة 0.5%، مجموعة خدمـــات الفنــادق بنسبة 0.7%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 0.8%.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.8%، مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.7%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الدخان  بنسبة 0.3%، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 0.2%،  مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.6%.

أشار الجهاز إلى تسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 27.4% لشهر مايو 2024 مقابل 31.8 % لشهر ابريل 2024.

وتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ، مشيرا إلى أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس الماضي تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في 23 مايو الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في 6 مارس الماضي ، عندما قرر المركزي رفعها في اجتماع استثنائي بنسبة 6% دفعة واحدة.

وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري التالي للنظر في تلك الأسعار يوم 18 يوليو المقبل.

وقال البنك المركزي إن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل ، متوقعة أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ، نتيجة تضافر عدة عوامل ، ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

أوضح أن هناك أمور أخرى سوف تساهم في تحقيق استقرار الأسعار، ومنها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري ، مؤكدا أنه من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية ، مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.

أشار المركزي إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38% في سبتمبر 2023 و41% في يونيو 2023، على الترتيب ، كما استمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب ، كما ساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023 ، وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

ومع ذلك يرى البنك المركزي أن هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع ، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة ، لافتا إلى أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وأكد المركزي أنه لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.