معيط : نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة في المدى المتوسط 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027 ، كما تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

وقال وزير المالية ، في بيان له اليوم ، الثلاثاء ، إن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 ، جاءت أفضل من المستهدف ، رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل.

أشار إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلي بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1.15% فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلى إلى 3.6% من الناتج المحلى بدلًا من 6.1% فى العام المالي الماضي ، رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

أضاف أن الإيرادات العامة خلال تلك الفترة ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36% ، نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.

أشار معيط إلى أن المصروفات العامة ارتفعت أيضا إلى 2.7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43.2% ، بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.

وقال وزير المالية إن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% ، لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% ، نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52% ، لافتًا إلى أنه تم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

أشار لانخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.