بلومبرج : مصر تتجه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير رغم انحسار التضخم

يُتوقع أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تسعى إلى السيطرة على التضخم الذي تباطأ عن أعلى مستوى له رغم الخفض الكبير لقيمة العملة، إلا أنها قد تواجه ضغوطاً إثر جولة أخرى من خفض الدعم الحكومي ، بحسب بلومبرج.

وفي ضوء هذا الحذر، توقع كل المحللين العشرة الذين شملهم مسح “بلومبرج” أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي على الودائع عند 27.25% في ثاني اجتماع على التوالي اليوم الخميس ، ويُحتمل إجراء أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020 خلال الربع الرابع، إذا استمر معدل التضخم في التراجع، وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقال سايمون ويليامز، المحلل الاقتصادي لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إتش إس بي سي هولدينجز : “من الضروري أن يستمر التشديد النقدي لبناء مصداقية في السياسة النقدية، واستعادة الثقة في العملة، وخفض توقعات التضخم. فخفض أسعار الفائدة في الفترة الحالية سيكون سابقاً لأوانه”.

وبحسب بلومبرج ، تزاحم المستثمرون العالميون على شراء السندات المصرية منذ أن انخفضت قيمة العملة بنحو 40% تقريباً في السادس من مارس الماضي، حيث جذبتهم عائدات تجارة الفائدة التي تجاوزت 20%.

ويُحتمل أن تحظى تلك السوق بدفعة أخرى إذا تحوّل سعر الفائدة المعدل وفق التضخم في مصر إلى الموجب بنهاية المطاف في وقت لاحق من العام الجاري، حيث يبلغ حالياً سالب 0.25% بعد أن جاء خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه لرابع مرة في نحو عامين مقترناً برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

ويعد تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي لرابع شهر على التوالي مدعاة للتفاؤل، حيث تخلص المؤشر من أثر الرفع التاريخي لسعر الخبز المدعّم، ليرتفع بأدنى معدل منذ بداية 2023، حيث بلغ 27.5% على أساس سنوي، مقابل أعلى مستوى له عند 38% في سبتمبر الماضي.

وأظهر هذا التباطؤ في التضخم ، الذي جاء بعد خفض قيمة العملة على عكس ما توقعه عدد من المحللين الاقتصاديين ، تأثير انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء المحلية على طريقة تحديد بائعي التجزئة لأسعار البضائع، وتم احتواء السوق الموازية للعملة في مصر خلال الوقت الراهن.

وواصلت وتيرة التضخم في مدن مصر التباطؤ في يونيو، للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع إلى 27.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ28.1% في مايو

إلا أن بعض الرياح المعاكسة فيما يخص التضخم قد تأتي من احتمال التخلي التدريجي عن دعم الوقود، والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، رغم ذلك، يتوقع بنك الاستثمار المحلي إي إف جي هيرميس أن ينتج عن ذلك “أثر ضئيل نسبياً”.

وأشار البنك المركزي المصري في مايو إلى أنه يتوقع حدوث “تراجع كبير” في التضخم خلال النصف الأول من 2025، كما يتوقع صندوق النقد تباطؤ معدل التضخم إلى 15.3% بحلول نهاية السنة المالية في يونيو 2025.

وتركز جهة الإقراض، التي يقع مقرها بواشنطن، في برنامج المساعدة الموسع البالغ 8 مليارات الدولار على مواصلة السياسات المتشددة، ما قد يعطي البنك المركزي دافعاً آخراً لإرجاء أي خفض لأسعار الفائدة إلى ما بعد مناقشة المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة المقبلة لبرنامج مصر، التي تم تأجيلها مؤخراً إلى 29 يوليو.