تقارير عالمية : “الفيدرالي الأميركي” يواجه قرارا صعباً بشأن نسبة خفض الفائدة الأسبوع الجاري

يواجه صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة تحدياً مزدوجاً ، فمن جهة، يسعون إلى تهدئة التضخم والعودة به إلى المستويات المستهدفة ، ومن جهة أخرى، يدركون المخاطر التي قد تنجم عن تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

ويبدو أن مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواجه قرارا صعباً بشأن ما إذا كان يجب عليه خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الجاري ، أو الذهاب مع التوقعات التي تشير لخفض بربع نقطة، في وقت يكافح المسؤولون مع مدى السرعة التي يمكن بها تخفيف السياسة النقدية مستقبلا.

وبحسب تقرير على صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الأسئلة حول حجم الخفض تأتي مع تزايد التوقعات في الأسواق لتسعير خفض أكثر تواضعًا بربع نقطة من الفيدرالي عندما ينتهي اجتماعه الأهم هذا العام الأربعاء المقبل.

وسيكون أي خفض الأسبوع المقبل هو أول خفض للبنك المركزي الأميركي منذ أكثر من أربع سنوات وسيأتي قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكان الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي يبلغ 5.25% إلى 5.5% في يوليو الماضي.

وقد أيد كبار أعضاء الفيدرالي سلسلة من تخفيضات معدلات الفائدة وسط دلائل على تراجع التضخم، بينما يركز مسؤولو الفيدرالي على منع الأضرار الاقتصادية غير المبررة من إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى من اللازم.

وبحسب تقرير صحيفة فاينانشال تايمز، والذي اطلع عليه موقع سكاي نيوز عربية، فإن المسألة التالية التي يجب عليهم الإجابة عليها هي مدى سرعة العودة إلى مستوى “محايد” لا يثبط النمو ولا يرفع الأسعار من جديد.

فمن شأن خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر أن يسمح للفيدرالي بإعادة تكاليف الاقتراض إلى مستوياتها الطبيعية بشكل أسرع، وهو ما من شأنه أن يزيل القيود المفروضة على الاقتصاد ويحمي سوق العمل من المزيد من الضعف.

وقال كريشنا غوها، نائب رئيس شركة إيفركور آي إس آي، إن خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل “سيكون أقل خطورة مع الهبوط الناعم”.

وقال دونالد كون، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، “حتى إذا اختار البنك المركزي التحرك ببطء الأسبوع المقبل، فيمكنه تعديل السياسة بسرعة، كما فعل عندما أصبح واضحا أن التضخم كان أكثر ضرراً مما كان متوقعاً في عام 2022”.

وأضاف : “لديهم الفرصة للتعويض إذا انتظروا لفترة طويلة، من خلال سرعة خفضهم وطريقة إشارتهم إلى التخفيضات المستقبلية”.

ولم يدق صانعو السياسات النقدية ناقوس الخطر بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، لكنهم في ذات الوقت حذروا من تزايد المخاطر السلبية ، واعتبر العديد منهم أنه “من المحتمل” خفض معدلات الفائدة في الاجتماع الأخير، كما أظهر المحضر ، وأصبحت بيانات الوظائف والتضخم منذ ذلك الحين أكثر دعماً للقيام بأول خفض للفائدة.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد قال الشهر الماضي إن البنك المركزي “سيبذل كل ما في وسعه لدعم سوق العمل القوية مع تحقيق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار”.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، الجمعة الماضية، إنه “منفتح على حجم وتيرة التخفيضات” وسيؤيد خفضًا أكبر “إذا أشارت البيانات إلى الحاجة لذلك”. لكنه قال إنه يتوقع أن يتم دراسة أي تحرك “بعناية”.

وقال والر: “قد يحين الوقت الذي يتصرف فيه الاحتياطي الفيدرالي بقوة وبسرعة لخفض معدلات الفائدة، ولكن ذلك سيكون بناءً على البيانات “وليس على أي فكرة مسبقة عن كيفية وتوقيت تصرف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.

وأضاف والر: “في حين أن سوق العمل قد هدأ بشكل واضح، استنادًا إلى الأدلة التي أراها، لا أعتقد أن الاقتصاد في حالة ركود أو يتجه بالضرورة إلى ركود قريبًا”.

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى “تخفيضات استباقية”، وهو تعليق يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم في سبتمبر.

من جانبه، أشار جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الجمعة الماضية، إلى إنه غير متردد بشأن حجم الخفض هذا الشهر، لكنه قال إن البنك المركزي “في وضع جيد” لتحقيق أهدافه الخاصة بالتضخم والوظائف.

وقال للصحفيين بشأن حجم الخفض الأول: “سنجتمع وسنحلل كل شيء ونتحدث عن ذلك”.

ومع ذلك، فإن خفضًا أكثر عدوانية بمقدار نصف نقطة من جانب الفيدرالي هذا الشهر سيجلب المخاطر.

كانت البيانات الأخيرة مختلطة، حيث أظهر أحدث تقرير عن الوظائف نمواً شهريا أبطأ ولكن أيضا انخفاضا في البطالة وارتفاعا في الأجور.

وأظهرت بيانات التضخم هذا الأسبوع أن ضغوط الأسعار كانت تتراجع حتى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.

وقد يؤدي تحرك بنصف نقطة مئوية أيضًا إلى إثارة المخاوف من أن البنك المركزي أصبح قلقًا بشأن التوقعات الاقتصادية. وقد يدفع الأسواق المالية إلى تسعير خفض أكثر دراماتيكية في أسعار الفائدة، خارج وتيرة التخفيف المخطط لها من قبل الفيدرالي.

وقالت لوريتا ميستر، التي تقاعدت كرئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في يونيو، “يمكن تقديم حجة لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس ولكن التواصل حول ذلك معقدة وليس هناك سبب مقنع لقبول هذا التحدي”.

وقال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن في شركة بيمكو، إن التخفيضات بنصف نقطة مئوية “ليست بالضرورة مضمونة بنسبة 100 بالمئة”، مضيفًا: “من الممكن أن تثير وجهة النظر القائلة: “واو. ماذا يعرفون ولا نعرف؟”.

إن التخفيض الأعمق من المتوقع من شأنه أيضا أن يخاطر برد فعل سياسي، نظرًا لأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي من أي تخفيض في سبتمبر، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وقال باول مؤخرًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي “لن يستخدم أدواته أبدا لدعم أو معارضة حزب سياسي أو أي نتيجة سياسية”.

وتشير أسواق العقود الآجلة إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية بحلول نهاية العام، مما يشير إلى خفض بنصف نقطة في أحد الاجتماعات الثلاثة المتبقية.