“المشاط” : 7 مليارات دولار المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة لقطاع التنمية البشرية بمصر

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في جلسة التمويل من أجل التنمية البشرية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية.

وأكدت “المشاط” أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار.

وأشارت إلى الجهود التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية من خلال تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، للارتقاء بالعنصر البشري، موضحة أن تلك الجهود تتكامل أيضًا مع الاهتمام بالتنمية الصناعية حيث لا يُتصور أن تتحقق التنمية الصناعية بدون عنصر بشري مدرب ومؤهل.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية للنهوض بقطاع التنمية البشرية، ولذا فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وغيرهم، لافتة إلى أهمية تلك الشراكات خاصة أنه تتم الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك، سواء على مستوى الدعم الفني أو التمويل الميسر، بما يتفق مع الخطط والأولويات الوطنية، وهو ما ينتج عنه تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والعمل المناخي، وغيرها.

واستعرضت بعض المشروعات التي يجري تنفيذها مثل مدارس STEM المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تستهدف المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره الكثير من البرامج والمشروعات.

كما أشارت إلى أهمية التحول الرقمي في البرامج والمشروعات المختلفة حيث يعمل على تعزيز فعالية تلك البرامج وضمان تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين،

وأكدت “المشاط” أن القطاع الخاص أصبح لاعبًا رئيسا في توفير التمويل والحلول المبتكرة لمختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها التنمية البشرية، من خلال ضخ استثمارات التحول الرقمي، وتنمية المهارات والتدريب، ولذا فإن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحفيز مساهمة القطاع الخاص في سد فجوات التنمية القطاعية لاسيما في قطاعات التنمية البشرية .

وتطرقت إلى أن ملكية الدولة تعد عاملًا رئيسا لتحقيق تقدم حقيقي في مجال التنمية البشرية، وفي هذا الصدد فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، التي ترتكز على أولويات متعددة من بينها توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، ودعم الحوكمة والمؤسسية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مشددة على أن تكاتف الجهود بين الحكومة ومختلف الأطراف من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، يمكننا من تحقيق النتائج المستهدفة.

وعلى صعيد التطورات العالمية، ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي، ضرورة ليُصبح أكثر استجابة للتحديات المعاصرة، ويُلبي احتياجات الدول النامية والناشئة، من أجل تحقيق جهود التنمية، لاسيما التوسع في التمويلات الموجهة للتنمية البشرية.