“المالية” : تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتصدير بموازنة 2024 / 2025

أصدرت وزارة المالية انفوجرافا استعرضت فيه برامج دعم النشاط الاقتصادي بموازنة 2024 / 2025.

وقالت الوزارة إنه تم تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتصدير، و1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهي تمثل الدعم الذي تتحمله وزارة المالية في ضوء أحكام القانون رقم 52 لسنة 2020 للحوافز النقدية الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وبحسب المالية فقد بلغت قيمة دعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية 8 مليارات جنيه، و1.5 مليار جنيه قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، التي تتحملها الخزانة عن الصناع والمستثمرين.

أوضحت أنه تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي، و23 مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية، و6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء و500 مليون جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.

وتابعت أنه تم تخصيص 300 مليون جنيه لدعم فائدة الري الحديث، حيث أنه من 33% لـ55% حافز استثمار نقدي من الضريبة على أرباح الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، و50% لاستعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية للمشروعات المنفذة في نصف المدة.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص 657 مليون جنيه لدعم المزارعين، و50 مليار جنيه لمبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة، فضلًا عن إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

وأشارت إلى تفاصيل برنامج دعم الصادرات، حيث بلغ دعم الحكومة للمصدرين 60 مليار جنيه خلال آخر 4 سنوات، وهو ما يمثل الدعم الذي تتحمله الدولة للصادرات المصرية ويتم تحويله لصندوق تنمية الصادرات، مشيرا إلى أنه جار حاليًا تنفيذ المرحلة السابعة من مبادرة دعم الصادرات والتي لاقت إقبالا ملحوظا من المستثمرين.

ونوهت بأن مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية هي مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، موضحا أنه تم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بالموازنة الجديدة بفائدة لا تزيد على 15%.

ولفتت إلى تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، و8 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

وحول مبادرة دعم وتحفيز القطاع الخاص بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، لفتت المالية إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز التريليون جنيه في العام المالي 2024 – 2025.

وأوضحت أن لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات تتولى مراجعة ومراقبة التنفيذ على نحو يفسح مجال أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا.