برايم تستبعد تعرض مستهدف التضخم لمخاطر تعوق تحقيقه

منى بدير : الطريق اصبح الآن ممهدا أكثر من أي وقت سابق لاستقرار الأسس الهيكلية للسياسة النقدية في إطار استهداف معدل التضخم

قالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي بشركة برايم القابضة ، إنه من غير المرجح أن يتعرض مستهدف التضخم الحالي للبنك المركزي المصرى لأية مخاطر كبيرة تقوض من فرص الوفاء به.

أشارت بدير ، فى مذكرة بحثية صادرة عن الشركة ، إلى أن البنك المركزي المصري يطمح ، منذ عام 2005، إلى تبني استهداف التضخم كإطار لسياسته النقدية على المدى المتوسط، لكنه لم يتمكن من تلبية المتطلبات الأساسية لهذا الإطار.

أضافت ، ” تاريخيا، كان معدل التضخم في مصر إلى حد كبير مدفوعًا بنمو السيولة المحلية ، كما كان الافتقار إلى وضع مالي سليم ، بسبب عجز الموازنة الكبير ، والتزام المركزي بتثبيت سعر الصرف كهدف ضمني للسياسة النقدية، أحد أهم العقبات أمام بناء أرضية صلبة لسياسة نقدية تستهدف التضخم”.

وبحسب بدير ، فإن تحسن المؤشرات المالية وانخفاض عجز الموازنة وتنوع مصادر تمويله يحد من تجدد الضغوط على البنك المركزي للتمويل التضخمي لعجز الموازنة.

” إجمالا يبدو الطريق معبدا أكثر من أي وقت مضي للوفاء بالمتطلبات الأساسية لبناء سياسة نقدية تستهدف التضخم ” ، بحسب بدير

وشهد شهر نوفمبر 2019، التجديد لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لمدة أربع سنوات إضافية، حتى عام 2023.

وقالت بدير ، إنه خلال الفترة الأولى لولاية عامر ، مر البنك المركزي المصري بمرحلة حرجة للغاية في تاريخه؛ عقب القرار التاريخي بتعويم العملة المحلية، علاوة على المستويات غير المسبوقة للتضخم، والتي كانت مدفوعة بشكل كبير بتخفيض قيمة العملة وتدابير الضبط المالي، والتي شكلت جميعها تحديات كبيرة واجهها عامر واستراتيجيته في إدارة سياسة نقدية انكماشية دون إعاقة إمكانات النمو.

أضافت ، أنه من المفارقات خلال فترة ولاية عامر الأولى، وصل التضخم إلى مستويات تاريخية عالية، لم تشهدها مصر منذ عام 1986، ولكن مع قرب انتهائها، تراجع التضخم مرة أخرى، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 14 عامًا.

” لذا، من المنطقي القول إن هذه السنوات الغائمة من القرارات الإقتصادية المؤلمة وأرقام التضخم الجامحة أصبحت نجاحًا هائلًا لعامر، والأهم من ذلك أنها مهدت الطريق لعصر جديد لسياسة نقدية أكثر مصداقية وشفافية في إطار استهداف التضخم”، بحسب بدير

أضافت ، ” إجمالا يمكننا القول إن مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل صالحا لتبني سياسات تيسيريه نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة،على مدي العامين القادمين ، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020.

أشارت الى أنه من غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف الى أي مخاطر كبيرة ، موضحة أن الضغوط على سعر الصرف محدودة ، كما أنه من المتوقع أن تظل تدفقات رأس المال قوية.

توقعت بدير أن تحافظ دورات التيسير النقدي عالميا على زخمها خاصية في الدول الناشئة، بالإضافة الى غياب الضغوط التصاعدية على أسعار النفط.

أضافت ، أنه في ظل غياب هذه المخاطر ، ومع استمرار الإلتزام بتعميق الإصلاحات الهيكلية ، نرى أن الطريق اصبح الآن ممهدا أكثر من أي وقت سابق لاستقرار الأسس الهيكلية للسياسة النقدية في إطار استهداف معدل التضخم.