تراجع السعر الفوري للذهب عالميا إلى 2674 دولاراً للأوقية 

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات العالمية المبكرة ، اليوم الاثنين ، بعد أن قفزت بأكبر وتيرة أسبوعية في 20 شهراً الأسبوع الماضي، مع تجاهل المتداولين لضعف الدولار الأميركي وتحول أنظارهم نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل بشأن أسعار الفائدة ، بحسب بلومبرج.

وتراجع السعر الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.6% إلى 2674 دولاراً للأوقية ، مع انخفاض الفضة والبلاتين والبلاديوم. وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.5%.

وجاء انخفاض أسعار الذهب على الرغم من تراجع العملة الأميركية، والتي عادة ما يساعد تراجعها على شراء السلع الأساسية.

ويركز المستثمرون الآن على آفاق السياسة النقدية، بعد أن أظهر تقرير أن نشاط الأعمال الأميركي توسع بأسرع وتيرة منذ أبريل 2022.

ويرى متداولو عقود المقايضة فرصة بأقل من النصف بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى التأثير على الذهب، كونه لا يحقق عوائد.

ولا يزال المعدن النفيس مرتفعاً بأكثر من الربع هذا العام، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

كما كان شراء الملاذات الآمنة يمثل توجهاً عاماً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 6% الأسبوع الماضي، بسبب تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتظل توقعات معظم البنوك إيجابية، حيث تتوقع مجموعة جولدمان ساكس ومجموعة يو بي إس المزيد من المكاسب في 2025.

وأدى ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لسكوت بيسنت للإشراف على وزارة الخزانة الأميركية، إلى تخفيف حدة ارتفاع الدولار مؤخراً.

وقال جون رونغ ييب، استراتيجي السوق لدى “آي جي آسيا بي تي إي”: “تستمر الأسعار في ترجمة التأرجح بين المخاطر الجيوسياسية وتوقعات بسياسة تيسيرية أقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

أضاف أن أية مفاجآت تضخمية صاعدة قد تزيد من توجه الرهانات نحو تثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر، مع احتمال أن تقدم أي احتمالات لتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة بعض المقاومة لأسعار الذهب.

وتوقع بنك يو بي إس ارتفاع أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، على غرار تقديرات أصدرها مصرف الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس”.

وقد تمنح مجموعة من البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشرات على المسار المحتمل لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتشمل هذه البيانات محاضر اجتماع البنك المركزي في نوفمبر، وبيانات ثقة المستهلك، ونفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يُعد مقياس التضخم المفضل لمسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وجاء انخفاض الدولار يوم الاثنين، والذي كان مصحوباً بانخفاض في عوائد السندات الأميركية، بعد أن رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سكوت بيسنت للإشراف على وزارة الخزانة.

ويتوقع المستثمرون أن يعطي بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، الأولوية لاستقرار الاقتصاد والأسواق على التدابير الأكثر تطرفاً.