مجلس الوزراء : البنك المركزي تلقى 3963 شكوى وطلبا خلال نوفمبر الماضي ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية

كشف تقرير صادر عن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء عن قيام البنك المركزي المصري بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3963 شكوى وطلبا خلال نوفمبر الماضي ، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة.

اوضح التقري أن البنك المركزي قام بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى ، وتم حسم وإزالة أسباب 2186 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1989 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة.

يأتي ذلك استمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار تحقيق تواصل مجتمعي فعال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع تنويع قنوات تواصل عصرية لتلقي الشكاوى وسرعة فحصها، وبذل أقصى جهد ممكن لمعالجتها وتقويض أسبابها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وجميع الأجهزة والهيئات الحكومية المختصة، مُشددًا على مد يد العون لأصحاب الطلبات من الشرائح الأولى بالرعاية المُستهدفة من المبادرات الرئاسية والخطط والبرامج والمشروعات الحكومية.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في سبيل تحقيق ذلك فقد تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 122 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 25 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية.

أشار إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال نوفمبر، في حين اختصت المحافظات بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى ، واختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات.