“الوزير” يبحث مع وفد من المستثمرين الأتراك إقامة منطقة صناعية بمصر
أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات
استقبل كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفدا من المستثمرين الأتراك ، برئاسة رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية ، وبحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية .
وفي بداية اللقاء أكد “الوزير” أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم ، خاصة مع ماتُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع المهم ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ، لافتاً إلى إعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة ، وإعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات ، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية.
أوضح أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل مكونات الطاقة الشمسية ،كاوتش السيارات والمعدات ،بطاريات العربات ، مكونات طاقة الرياح ،مكونات محطات التحلية والمعالجة ، ألبان الأطفال ، ألومنيوم ،المحولات الكهربائية ، المواسير غير الملحومة ، مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة ، مواتير الأجهزة ،صناعة البوليستير،صناعة الصودا ، المحركات الكهربائية ،المولدات الكهربائية ،الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة ، الأدوات الكهربائية ،لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية ، تشيلرز للتكييف المركزى ، المصاعد والسلالم الكهربائية ، الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها ، الطلمبات الغاطسة لرفع المياه ،وزجاج السيارات.
أضاف “الوزير” أنه بجانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فإنه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة ، إلى جانب توافر الأيدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.
ومن جانبه أكد الوفد التركي على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات في مصر وإقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر ، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين ، وهو ما يجعلها وجهة صناعية واعدة ، بالإضافة إلى السوق المصري الكبير الذي يستوعب هذه الصناعات ، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز ، الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق عليه مع الوفد التركي من مشروعات ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق علي قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم ، امتداد أكتوبر الجديدة ، مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ، لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم إقامتها بأحد الموقعين ، خاصة مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل ، سواء شبكة القطار الكهربائي السريع أو شبكة السكك الحديدية الحالية أوشبكة الطرق العملاقة أوالموانئ المصرية المختلفة.