رئيس “الفيدرالي الأمريكي” يتوقع وصول سعر الفائدة لـ 3.6% بنهاية 2026

توقع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يبلغ سعر الفائدة مستوى 3.9% بنهاية العام القادم، و3.6% بنهاية 2026.

وأكد باول أن معدل التضخم في الولايات المتحدة “تراجع بشكل كبير”، لكن مستواه ما زال “مرتفعا بعض الشيء” مقارنة مع هدف 2% ، لافتا إلى أن البنك المركزي الأميركي بات “أقرب بشكل كبير” من تخفيف دورة خفض الفائدة.

وقال باول ، في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الأميركي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري، إن الفيدرالي “ملتزم بإعادة التضخم للنسبة المستهدفة عند 2 بالمئة”، مضيفا أن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم، أثناء النظر إلى مسار خفض الفائدة في المستقبل.

ورغم ذلك، قال باول إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي مستويات النمو فوق 2% ، رغم تباطؤ سوق العمل.

وقال إن الاقتصاد الأميركي “لا يزال قويا”، وأعرب عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن السياسة النقدية “في وضع جيد جداً” حاليا.

وأضاف: “قررنا اعتماد وتيرة أبطا في خفض الفائدة العام القادم بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم”.

كما أشار باول إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قويا، لكنه أوضح أن قطاع الإسكان “يتعرض لضغوط”.

وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25% و4.50% ، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

وأصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل.

ومن جهة أخرى، قال باول إنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير السياسات الاقتصادية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد ومدى تأثيرها المحتمل على خيارات السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأضاف: “من السابق لأوانه التوصل إلى أي نوع من الاستنتاجات ، لا نعرف ما الذي ستُفرض عليه الرسوم، ومن أي دول، وإلى متى، وبأي مقدار، يتعين علينا التأني وليس التسرع ورؤية ما سيفعله الرئيس الجديد، وسط توقعات خبراء الاقتصاد بأن الرسوم وعمليات الترحيل التي تعهد لها ترامب ستفاقم التضخم على الأرجح”.