وزير الإسكان يوجه بسرعة البت في طلبات المستثمرين

التقى شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين “اتحاد المستثمرين”، ورؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن، وأعضاء الاتحاد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار فى مختلف المدن.

وخلال اللقاء استمع الشربيني إلى مطالب أعضاء اتحاد المستثمرين، مؤكداً أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تعزيز البيئة المناسبة، وتوفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق الهدف بتنمية تلك المدن، وجذب المواطنين للإقامة بها، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وناقش الشربيني مع رئيس الاتحاد والأعضاء، عدداً من الموضوعات ، ومنها موقف المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال الصيانة والتشغيل بعددٍ من المناطق الصناعية، والتحديات التي تواجه أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر، واحتياجات المنطقة الصناعية بالسويس، والتنسيق ما بين جمعيات المستثمرين وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الخدمة الجيدة للمستثمر وحل مشاكله، وسرعة إعادة كفاءة الطرق في المناطق الصناعية، ومناقشة وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والارتفاعات والارتدادات بالمنطقة الصناعية ببلبيس.

كما تناول وزير الإسكان خلال اللقاء، مع المستثمرين عددا من الموضوعات الأخرى، ومنها سرعة الانتهاء من تطوير طريق بلبيس – العاشر من رمضان، والتحديات التي تواجه جمعية مستثمري نويبع – طابا، بجانب استعراض عرض تقديمي بعنوان كيفية تفعيل مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين كشركاء تنمية، وكذا إمكانية إضافة مهلة لتنفيذ المشروعات المتعثرة، ومناقشة توفير أراضٍ للمؤسسات والاتحادات الإقليمية بسعر مناسب لإقامة المشروعات الخدمية / أراضي صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه الشربيني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على تلبية رغبات المستثمرين في إطار مسئولية وزارة الإسكان، ووضع جداول زمنية لتطوير المحاور القريبة من المشروعات الاستثمارية، وتسريع إجراء الطرح والاستثمار بالمدن الجديدة، بعد دراستها، ومراجعة موقف رسوم الصيانة للمناطق الصناعية للتيسير على المستثمرين، وتسريع إجراءات اصدار التراخيص بالمدن الجديدة، وضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة لضمان عدم تعطيل عجلة الإنتاج.

كما وجه بالعمل على استيعاب طلبات المستثمرين وسرعة البت بها بأجهزة المدن الجديدة، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات التطوير، وتعظيم دور مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتدريب للقائمين على المنظومة بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.