عاجل .. “النقد الدولي” يعلن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار ، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بحسب بلومبرج.

وقال الصندوق ، في بيان له ، إن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق.

وطلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة التي “تسبب انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس”، وفق البيان.

وبناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي ،باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 ، وهو أقل بـ 0.5% من التزامات البلاد السابقة ، كما يتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو ما يتماشى مع الالتزامات السابقة، وفق بيان الصندوق.

وقال الصندوق إن هذه التعديلات قصيرة المدى تهدف إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.

واتفقت مصر في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.

ولجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وعدم عودة أزمة شُح الدولار.

ورفعت البلاد منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، كما سمحت في مارس، لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.

وأشاد بيان الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط وتسهيل النظام الضريبي، ولكنه شدد أيضاً على الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.

أشار إلى أن مصر التزمت بـ”تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب”.

كما أكد على الحاجة لتنفيذ “حزمة إصلاحات شاملة لضمان أن تعيد البلاد بناء هوامش مالية لتقليل مخاطر الديون، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

الصندوق شدد على “الحاجة إلى جهود أكثر حسماً لتوفير بيئة تنافسية وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد”، وتم الاتفاق على “الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتسريع برنامج التخارج”، مشدداً على أن السلطات أعربت عن “التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال”، وهو ما اعتبره الصندوق “أمراً بالغ الأهمية لدعم تطوير القطاع الخاص، وتقليل عبء الدين المرتفع”.

وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.