توقعات قوية بتثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غدا للمرة السادسة على التوالي 

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا ، الخميس ، اجتماعها الأخير في هذا العام لتحديد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وسط توقعات قوية بتثبيتها للمرة السادسة على التوالي.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعهـا يوم 21 نوفمبر الماضي الإبقاء على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، للمرة الخامسة على التوالي.

وقالت اللجنة ، في بياناها المصاحب لهذا القرار ، إنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

أضافت أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 ، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وكشف البنك المركزي المصري ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 ، مقابل 24.4% في أكتوبر السابق عليه.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 ، مقابل 1.0% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر 2024.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر2024 مقابل 26.5% بنهاية أكتوبر ، فيما سجل معدل التغير الشهري 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

من جانبها توقعت بنوك استثمار إتش سي وإي إف جي القابضة، وبلتون، والنعيم، وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وبرايم، ومباشر المالية، وثاندر، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال، وعربية أون لاين ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي مجددا في اجتماعه غدا الخميس ، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة: “لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10 ملايين دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر”.

أضافت : “تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير”.

تابعت: “على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين. وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري في ديسمبر ، وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية”.

أشارت “منير” إلى أنه “فيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5% منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ، وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر ، والتي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر”.

وبحسب “منير” ، فقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% ، بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

أضافت :”استنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4% ، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل ، للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي”.

كما أظهر استطلاع لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس ، بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وتوقع جميع المشاركين في الاستطلاع ، الذي شمل 12 محللا ، أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.

وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري “نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 ، عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي”.

وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد أكدت في اجتماعها السابق أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ، كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.