الدقاق مايسترو مشروع قانون البنوك الجديد

اختياره ضمن التشكيل الجديد لمجلس المركزى خطوة مهمة لتطبيق القانون الجديد

انضم المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي، لعضوية مجلس إدارة البنك المركزى ، وفقاً للتشكيل الجديد للمجلس الذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم .

ويعتبر المستشار الدقاق من الشخصيات القانونية البارزة حيث يتمتع بخبرة كبيرة تعد إضافة لمجلس المركزى فى الولاية الجديدة بقيادة طارق عامر .

وبرز دور الدقاق بقوة مع الحديث عن قانون البنوك والجهاز المصرفى الجديد ، والذى عكف البنك المركزى على إعداده منذ عامين ، وتم الاطلاع على كافة الممارسات العالمية فى وضعه  .

وتحدث الدقاق لاول مرة للاعلام خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك المركزى مطلع اكتوبر الماضى ، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى ، ولقد قام الدقاق بعرض ابرز بنود القانون وكيف نجح المركزى فى مراعاة تطبيق التجارب الدولية وتطويعها مع مصر .

وقال تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد لن يلغي خضوع بعض البنوك لتشريعات خاصة، لكنه سيلزم هذه البنوك بقدر أكبر من الحوكمة.

أضاف  الدقاق أن القانون يتضمن زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، بالإضافة إلى التدخل المبكر لمنع الازمات وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.

 أوضح  إن الهدف من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يتضمن مواكبة أفضل الممارسات العالمية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.

كما كان للمستشار الدقاق  دورفى نفى  الشائعات المتعلقة بالضريبة العقارية  فى عام 2018 ، وأكد انه لم يصدر أية خطابات عن البنك المركزى موجهة الى البنوك العاملة في السوق المصرية بشأن الضريبة العقارية ، واكد أنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات وايضا ضد من أصدر الخطاب غير الرسمي الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه صادر عن البنك المركزي.

ويعد اختيار المستشار تامر الدقاق ضمن تشكيل مجلس ادارة البنك المركزى فى الولاية الجديدة تحت قيادة محافظ البنك المركزى طارق عامر ، أمر مهم وإيجابى فى ظل قرب العمل على تطبيق قانون البنوك الجديد ، والذى من شأنه الترسيخ للحوكمة والرقابة بالبنك المركزى وتقنين ادخال التكنولوجيا الرقمية بما لايخل بتحقيق الأمان المطلوب للبنوك المصرية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى