صلاح : نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

ترأس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2025 /2026.

وأوضح صلاح أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة ، حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط ، من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية ، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات ، وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربي.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم ، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم ، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي ، من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي ، وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .

وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة ، تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي 2025/2026 ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2024/ 2025 ، وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2023/2024 ، من حيث إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط.

وفي ختام الاجتماع أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربى توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج ، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء ، وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري ، والحفاظ على الأصول والموارد ، وترشيد المصروفات ، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات ، والعمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة ، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة ، وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني ، لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة ، كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.