“الوزير ” : طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية فقط أياً كانت المساحة والنشاط

وجه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ، ليتم وفقاً لنتائجها طرح الأراضي بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين ، من حيث الموقع والمساحات والنشاط

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده “الوزير” ، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، مع الدكتورعلاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها “الوزير” مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ ، والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم ، والتي تقع على مساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة ، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91 فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ .

وقال “الوزير” إن محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة ، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية ، بالإضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية ، لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى تمتلك العديد من المزايا التنافسية ، ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية ، وذلك فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر ، وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.

وفى هذا السياق ، أكد “الوزير” استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية ، من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أي مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ، ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر ، وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة .

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ، في إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ، ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية ، أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعي ، إلى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية ، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية .

كما عقد “الوزير” لقاءًا موسعاً مع مستثمري محافظة كفر الشيخ بحضور الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ، ومن أبرزها توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ.

وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك للصرف منها على أغراضها ، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة .

وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب “الوزير” لمطالب عدد كبير من مستثمرى كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز .

واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي ، الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا ، لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا الى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع ، والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وناشد “الوزير” اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين للتصدير من خلال هذا الخط ، نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا ، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وأوروبا.