مجلس إدارة ” المركزي ” يعقد اليوم أول إجتماع له بتشكيله الجديد

المجلس الجديد يضم خبرات مالية وقانونية وتكنولوجية وإقتصادية بجانب المحافظ ونائبيه

خروج هلال وأبو الخير والخواجة وعبد الرحمن والدكرورى والفقى وبقاء نجم وعمران من التشكيل القديم

محمد عبد العال: 10 مهام رئيسية أمام مجلس إدارة المركزى بتشكيله الجديد

المحافظة على إستقلالية البنك المركزى أول المهام على أجندة مجلس الإدارة بتشكيله الجديد

الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدل تضخم معقول بشكل دائم وسياسة نقدية متوازنة وإستقرار سعر الصرف

تحقيق الشمول المالى وفقا لاستراتيجية وقرارات المجلس القومى للمدفوعات وتنفيذ خطط التحول الإلكترونى وبناء مجتمع لا نقدى فى مصر

تعزيز الدور الرقابى على البنوك فى المرحلة القادمة ، وهى من أخطر المهام ، إذا وضعنا فى الإعتبار أن نحو 89% من مدخرات المجتمع المصرى محتفظ بها داخل البنوك بداخلها

يعقد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى اليوم ، الأحد ، اول إجتماع له بتشكيله الجديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر ، مساء يوم الأربعاء الماضى ، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة طارق عامر ونائبين و6 أعضاء.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال نجم ورامى أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

كما نص القرار على تعيين محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى فرماوى خبيرا مصرفيا، ونجلاء الأهوانى خبيرا إقتصاديا، وأشرف العربى خبيرا اقتصاديا، وتامر الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزى.

أوضح القرار، أن عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة تكون 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2019.

وأسفر هذا التشكيل عن خروج لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، وكمال أبو الخير ، وليلى الخواجة ، وخالد عبد الرحمن ، ويحيى الدكرورى ، وفخرى الفقى من مجلس إدارة المركزى ، فيما بقى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من التشكيل القديم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أصدر في نوفمبر الماضي، قرار ا بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى منصبه 4 سنوات أخرى، ليستمر عامر على رأس قيادة البنك المركزى حتى نوفمبر 2023.

خبرات متنوعة

جمال نجم .. دينامو البنك المركزى

جمال نجم الذى تم التجديد له فى منصب نائب محافظ البنك المركزي أقل ما يوصف به أنه ” دينامو ” البنك المركزى ، حيث تقع ضمن مسئولياته العديد من قطاعات وإدارات البنك ، منها قطاع الرقابة والإشراف على البنوك ، كما تخضع لإدارته دار طباعة النقد، وإدارة المخاطر .

يشغل جمال نجم منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال في مصر، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للمصرف العربي الدولي.

منذ فبراير ٢٠٠٨ وحتى نوفمبر ٢٠١١ شغل نجم منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف ، حيث تولى الإشراف على إدارات الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية والشئون المصرفية والرقابة على النقد وتجميع مخاطر الائتمان والقضايا والمخاطر الكلية والتعليمات الرقابية وتطبيقات بازل ، الى أن تم تعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزى.

ومنذ التحاقه بالبنك المركزي في يوليو 2004 كان جمال نجم مسئولا عن التطوير المصرفي ، حيث أشرف على تنفيذ 3 دعامات من خطة تطوير القطاع المصرفي المصري ، والمتمثلة في معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية لبنوك القطاع العام ودعم وتطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي .

وقبل الالتحاق بالعمل بالبنك المركزي تمتع جمال نجم بخبرة على مدار٢٥ عاما في المجال المصرفي ، حيث تقلد خلالها عدة مناصب في الإدارة العليا لمؤسسات مصرفية عالمية ومحلية ، أثقلت خبرته في مجال إدارة الائتمان والمخاطر، المراجعة الداخلية والرقابة المالية.

رامى أبو النجا .. تصعيد الشباب

تم تعيين رامى أبو النجا نائبا لمحافظ البنك المركزى ، وكان يشغل من قبل منصب وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى.

تولى أبو النجا الإشراف وإدارة محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة إحتياطى النقد الأجنبى ، والتفاوض مع المؤسسات المالية العالمية لجذب المزيد الإستثمارات الأجنبية ، وبحث سبل التمويل المختلفة ، والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى ، والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال ادارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

كما كان يندرج تحت مسئولياته الإشراف على متابعة التطورات فى أسواق النقد والمال المحلية والدولية ، وشارك أيضا فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، ومسئولا عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزى والإقتصاد المصرى.

إنضم رامى أبو النجا للبنك المركزى المصرى عام 2005 كمدير لمحفظة الإستثمارات قصيرة الأجل بإدارة الإحتياطى النقدى ، وفى عام 2014 تم منحه منصب رئيس إدارة الإحتياطى وإدارة الخزانة والتداول.

وتم ترقية أبو النجا فى 2016 إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق ، ثم وكيل المحافظ لقطاع الأسواق.

رامى أبو النجا خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص إدارة أعمال واقتصاد ، وحاصل على درجة الماجستير فى التمويل من جامعة سيتى بالمملكة المتحدة، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة من مؤسسات دولية مختلفة ، مثل البنك الدولى، البنك الفيدرالى الأمريكى، البنك المركزى الألمانى ، وجهات أخرى متعددة.

أشرف العربي خبرة إقتصادية فى مجال التخطيط

تم تعيين أشرف العربي وزير التخطيط سابقا عضو بالمجلس ، وهو من الخبراء الإقتصاديين المتخصصين فى التخطيط والتنمية الإقتصادية ، حيث يمتلك خبرة تصل لنحو 20 عاماً فى هذا المجال .

تولى العربي منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى 5 حقائب وزارية متعاقبة ، حيث شغل هذا المنصب في وزارة المهندس شريف إسماعيل ، ووزارة إبراهيم محلب الأولى، ووزارة إبراهيم محلب الثانية، ووزارة حازم الببلاوي، ووزارة هشام قنديل.

ويجمع العربي بين المعرفة النظرية والخبرة العملية ، حيث له العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات والتقارير الدولية والإقليمية والمحلية المرموقة ، كما قام بالتدريس في جامعة ولاية كانساس الأمريكية، وفي جامعة القاهرة ، والجامعة الفرنسية بالقاهرة.

العربى مواليد 14 ديسمبر1970 ، وحاصل على بكالوريوس الإقتصاد من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1992،ثم على درجة الماجستير في الإقتصاد من الكلية ذاتها عام1997 ، كما حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية عام 2004، والتي منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا في قسم الإقتصاد في الجامعة.

على فرماوى ممثلا لقطاع التكنولوجيا

كما تم تعيين المهندس على فرماوى عضوا بالمجلس ممثلا لقطاع التكنولوجيا ، وهو القطاع الذى يلعب دورا كبيرا فى تحقيق أهداف الدولة والبنك المركزى لنشر الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية ، وسبق أن تم تعيين الفرماوى عضوا بالمجلس الإستشارى للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولد الفرماوى بمحافظة الإسكندرية عام 1964 ، وحصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1986، ودبلوم علوم الحاسب الالى عام 1992، و ماجيستير إدارة الأعمال “تسويق الإستراتيجى” من جامعة هال البريطانية عام 1998.

إنضم فرماوى لشركة مايكروسوفت سنة 1997 و بدأ فيها بصفته مدير عام للشركة فى مصر ، وشغل بها العديد من المناصب رفعية المستوى ، أبرزها منصب المدير الإقليمى بالشركة للمبيعات والتسويق والخدمات فى الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2002.

كما تولى أيضا منصب نائب رئيس الشركة فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2004، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس الشركة منذ عام 2011 .

تامر الدقاق شخصية قانونية بارزة

يعتبر تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي من الشخصيات القانونية البارزة ، حيث يتمتع بخبرة كبيرة ، تعد إضافة لمجلس المركزى فى الولاية الجديدة.

وبرز دور الدقاق بقوة مع الحديث عن قانون البنوك الجديد ، والذى عكف البنك المركزى على إعداده منذ عامين.

ويعد اختيار الدقاق ضمن تشكيل مجلس ادارة البنك المركزى فى الولاية الجديدة تحت قيادة محافظ البنك المركزى طارق عامر ، أمر مهم وإيجابى فى ظل قرب العمل على تطبيق قانون البنوك الجديد ، والذى من شأنه الترسيخ للحوكمة والرقابة بالبنك المركزى ، وتقنين إدخال التكنولوجيا الرقمية ، بما لايخل بتحقيق الأمان المطلوب للبنوك المصرية .

نجلاء الأهوانى العنصر النسائى الوحيد بالمجلس

كما تتمتع نجلاء الأهوانى عضو مجلس إدارة البنك المركزى فى تشكيله الجديد بخبرة إقتصادية كبيرة ، حيث عملت أستاذا بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، كما تولت منصب وزيرة التعاون الدولي في وزارة المهندس إبراهيم محلب الثانية وهي أول حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأهوانى شخصية أكاديمية لها أبحاث عديدة في المجالات الإقتصادية ، وتولت العديد من المناصب الأكاديمية ، منها منصب المدير التنفيذي وكبير الإقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، ومدير مركز الدراسات الأوروبية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية.

كما شغلت الأهوانى مناصب إستشارية في غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا.

محمد عمران صوت مقدمى الخدمات غير المالية

تم إعادة تعيين محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، بحكم منصبه ، فى مجلس إدارة المركزى ، وهو حاصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراة فى التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة.

سبق أن شغل عمران نائب رئيس البورصة لمدة 4 أعوام من الفترة 2006 وحتى 2010 ثم رئيسًا للبورصة من سبتمبر 2011 حتى قبل ثورة يونيو 2013، ثم رفض العمل تحت مظلة حكم الإخوان.

عاد مرة أخرى أغسطس 2013 حتى يونيو 2017، وعمل رئيسًا لاتحاد البورصات اليورو آسيوى ، وأستاذا للتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين للعمليات لمدة عام.

ثقة كبيرة فى المجلس بتشكيله الجديد

من جانبه قال محمد عبد العال ، الخبير المصرفى ، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، إن مجلس إدارة المركزى بتشكيله السابق نجح فى العبور بالإقتصاد المصرى الى بر الأمان والإنطلاق ، بعد نجاحه فى الإشراف والمساهمة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى والنقدى والمالى ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ، بكل أهدافه ، متحملا كامل المسئولية بكل نتائجها التى كانت متوقعة بمرها وحلوها.

أضاف ، أن المجلس الجديد هو إمتداد للمجلس السابق ، فهو يضم بين أعضائه خبراء ممن لديهم العلم والخبرة ، كل فى مجال تخصصه ، إلى جانب الأعضاء التنفيذيين ، وهم المحافظ ونائباه.

أشار الى أنه إذا كان المجلس السابق قد نجح فى آداء مهمته ، فى ظروف صعبة بشهادة كل الدوائر المصرفية والإقتصادية العالمية ، فإننا على ثقة فى أن المجلس الجديد سيحقق نفس النجاح فى المرحلة القادمة.

لفت عبد العال ، الى أن تلك المرحلة ربما تكون أكثر صعوبة من حيث حجم التحديات والأعباء والمسئوليات ، لأنها تتطلب تثبيت وتكريس وصيانة المكاسب التى حققها برنامج الإصلاح الإقتصادى ، ودفع وتوجيه القطاع المصرفى نحو طلب التكنولوجيا العالمية المعاصرة.

أكد عبد العال إن مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الجديد يعى تماما دوره الحيوى والهام والمحدد فى خططه الإستراتيجية وقوانينه وسياساته وإجراءاته ، والكل يعلم المستوى الرفيع الأكاديمى والعملى لأعضائه ، وأنهم قادرون على تنفيذ رؤى البنك المركزى وفقا لأعرق وأحدث التحولات التكنولوجية العالمية المعاصرة.

أضاف ، لكننا هنا نود أن نلقى الضوء ونوضح للمهتمين بهذا الدور الحيوى الذى يلعبه مجلس إدارة المركزى الجديد ، مشيرا الى أنه رغم أن هناك العديد من المهام والمسئوليات المعروفة والمتجددة وفقا لتطور الظروف والمتطلبات العالمية والمحلية ، فإننا نذكر هنا عينة فقط من بعض الملفات والمهام أمام المجلس الجديد.

المحافظة على إستقلالية البنك المركزى

أشار عبد العال الى أن أول المهام على أجندة مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزى يتمثل فى المحافظة على إستقلالية البنك المركزى ، وأن تكون السياسة النقدية محور وحجر الزاوية الرئيسى فى الإقتصاد المصرى، لكون المركزى يمثل الأمن القومى للإقتصاد المصرى ، مع وضع الضوابط التى تمنع تضارب المصالح.

أضاف ، أن المجلس الإدارة الجديد سيكون عليه أيضا أن يعزز الدور الرقابى على البنوك فى المرحلة القادمة ، وهى من أخطر المهام ، إذا وضعنا فى الإعتبار أن نحو 89% من مدخرات المجتمع المصرى محتفظ بها داخل البنوك.

وبحسب عبد العال ، فإن هناك ملف آخر مهم أمام مجلس إدارة المركزى الجديد ، وهو المحفاظة على استقرار الأسعار ، والحفاظ على معدل تضخم معقول بشكل دائم ، فى حدود المستهدفات التى يضعها مجلس الإدارة ، وأيضا المحافظة على سياسة نقدية متوازنة ، بالنسبة لسعر الفائدة ، تعكس التوازن بين متطلبات النمو الإقتصادى ، وخفض تكلفة الدين العام ، ومعدل فائدة حقيقى إيجابى ، يساعد على تنمية مدخرات القطاع العائلى.

أشار الى أن المركزى بتشكيله الجديد مطالب أيضا بالمحافظة على إستقرار سعر الصرف بشكل يعكس آلية العرض والطلب ، ويحقق التوازن بين قوى السوق ، من مصدرين ومستوردين وغيرهم.

أضاف ، أن هناك مهمة أخرى مهمة ، وهى الإشراف على إستراتيجية منسقة مع الوزارات المعنية فى الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية ، وتمكينها من زيادة مساهمتها فى إجمالى الناتج المحلى ، وتحسين جاذبية مصر فى الإستثمار المباشر وغير المباشر ، لافتا الى أن السياسة النقدية سوف تلعب ، مع المبادرات التنشيطية التى أعلن عنها المركزى والحكومة مؤخرا ، دورا حاسما فى تحقيق ذلك.

ومن بين المهام الموكلة لمجلس الإدارة الجديد للمركزى ، كما يرى عبد العال ، الإشراف على تنفيذ وتفعيل والتطبيق السليم للمبادرات التى تم إطلاقها لدعم قطاعات الصناعة ، والإسكان ، والسياحة ، والعمل على تجديد المبادرة السابقة المتعلقة بتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل.

عقد إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى

أضاف ، أنه من أخطر المهام وأكثرها أهمية أيضا إمكانية عقد إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى ، ودراسة أبعاد هذا الإتفاق وجدواه ، سواء من ناحية أهدافه أو مجالاته ، وما إذا كان الإتفاق المحتمل مع الصندوق سيقتصر على الدعم الفنى والإصلاح الهيكلى، بعد نجاح الإصلاح المالى والنقدى فقط ؟ ، أم يمكن أن يتطور الأمر الى عقد إتفاقية ” برنامج الإستعداد الإئتمانى” ؟، أم يمكن التفاوض على حزمة تمويل جديدة مع الصندوق ،إذا كانت هناك فائدة ستعود على مصر من ذلك ؟.

أشار عبد العال ، إلى أنه من بين المهام الموكلة لمجلس إدارة المركزى الجديد أيضا المحافظة على مستوى الإحتياطى النقدى بمقياس مهم ، وهو كفاية رصيد الإحتياطى لتغطية إحتياجات مصر الإستيرادية لفترة لا تقل عن 8 أشهر على الأقل ، لافتا الى أن هذا الهدف مهم ، حيث يساعد تحقيقه فى دعم إستقرار العملة ووفاء مصر بالتزاماتها الدولية ، وضمان إنسياب وارداتها من السلع الأساسية.

أما المهمة العاشرة أمام مجلس إدارة المركزى بتشكيله الجديد فتتمثل ، بحسب عبد العال ، فى تحقيق الشمول المالى ، وفقا لاستراتيجية وقرارات المجلس القومى للمدفوعات ، وتنفيذ خطط التحول الإلكترونى ، وبناء مجتمع لا نقدى فى مصر.