“إيكونومي بلس” : التضخم وارتفاع الأسعار تحديات القطاع الخاص في 2020
جاءت اللوائح والروتين الحكومي في صدارة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في مصر خلال 2020، بحسب المشاركين في الاستطلاع السنوي الأول لـ “إيكونومي بلس” حول الاقتصاد المصري، حيث وضعه 72% من المشاركين في الاستطلاع في صدارة مخاوفهم.
وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي سمحت فيه “إيكونومي بلس” باختيار أكثر من إجابة لتحديات الأعمال التي تواجه البيزنس في مصر العام الجديد، عن أن عدم توافر العمالة الماهرة، التي فقدت البلاد نسبة كبيرة منها منذ عام 2011، كثاني أهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، تليها أسعار الفائدة التي حظت باهتمام 31% من المشاركين بالاستطلاع، فرغم انخفاض أسعار الفائدة بمعدل 4.5% العام الماضي، فإن المشاركين في الاستطلاع طالبوا بالمزيد حتى تنخفض تكلفة الاستثمار.
وجاء معدل التضخم وارتفاع الأسعار كثالث أهم التحديات ثم أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.
ويبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليًا نحو 16.15 جنيه للدولار، بعد انخفاضها بنسبة 10.5% عام 2019، نظرًا للأثر الكبير لانخفاض أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية بصفة عامة أمام الجنيه في خفض أسعار السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بينما جاءت أسعار الوقود في مؤخرة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في العام الجديد، بنسبة 19%.
وعبر المشاركون في استطلاع “إيكونومي بلس” عن تفاؤلهم بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد خلال العام الجديد، حيث صوت 68% منهم لزيادة مساهمة الشركات الخاصة في الاقتصاد مقابل 32% فقط استبعدوا ذلك ورأوا أن الحكومة وأجهزتها التابعة وأجهزة الدولة ستواصل تصدر المشهد الاقتصادي في مصر.
يأتي ذلك وسط دعوات متكررة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص المصري بالمشاركة في المشروعات الكبرى التي تنفذها البلاد، والعمل على زيادة المكون المحلي في التصنيع وإحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستورد لخفض فاتورة الاستيراد.
وأطق البنك المركزي المصري مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه تمويلات تمنحها البنوك للمصانع المصرية بفائدة 10% متناقصة، على أن تتوجه للمصانع التي يتجه إنتاجها للتصدير وبالتالي زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، والمصانع التي تطرح منتجات بديلة للمستوردة.
إلى ذلك، استبعد 57% من المشاركين في استطلاع “إيكونومي بلس” استمرار تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى القطاع الخاص المصري غير النفطي في 2020، وتوقعوا صعود مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية أعلى حاجز 50 نقطة.
