ننشر أبرز قرارات البنك المركزى فى 2019
المركزى يختتم العام بمبادرات دعم الصناعة والمصانع المتعثرة واسكان متوسطى الدخل
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى الجديد
تفعيل المعيار الجديد لاسعار الفائدة بين البنوك ” كونيا “
اصدار القواعد المنظمة لتصدير واستيراد فوائض النقد الاجنبى
ضوابط تنظيم التمويل متناهى الصغر بالبنوك
تعديلات توظيفات البنوك لدى العملاء
تشجيع الاستثمار في صناديق الشركات الصغيرة الناشئة
اصدار مبادرة شركات التنمية العقارية لتمويل متوسطى الدخل بضمان اوراق الخصم والكمبيالات بقيمة 50 مليار جنيه
الزام البنوك بتطوير اساليب ادارة المخاطر وتدبير رأسمال إضافى
السماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية بفائدة 5%
اصدار الضوابط الخاصة بمعيار ال IFRS9
قواعد حماية بيانات العملاء ..وتعريف المنتجات والقواعد المنظمة للشمول المالى
قصر مبادرة التمويل العقارى على العملاء من محدودى الدخل فقط
دورية اجتماعات مجلس الادارة واستثناء بعض السلع الغذائية من العطاء النقدى
اتخذ البنك المركزى المصرى العديد من القرارات المهمة والمكملة لاجراءات الاصلاح الاقتصادى التى بدأها المركزى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الوقت الراهن ، حيث شهد عام 2019 حصاد انجازات الاصلاح الاقتصادى والمصرفى ، وكذلك اتخاذ عدد من القرارات النوعية التى ساهمت فى ضبط وتنظيم العمل فى جميع المجالات .
وكان على رأس القرارات المهمة التى شهدها عام 2019 الانتهاء من مشروع قانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى الجديد ، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد ، وارساله للبرلمان فى مطلع شهر اكتوبر الماضى ، ولقد عكف البنك المركزى على وضع القانون على مدار العامين الماضيين وتم تطبيق مراعاة تطبيق المعايير الدولية والممارسات المتبعة فى هذا الشأن .
واختتم المركزى العام باصدار مبادرة دعم الصناعة بنحو 100 مليار جنيه بسعر فائدة مميزة 10% متناقصة ، ومبادرة دعم المصانع المتعثرة ، ومبادرة الاسكان لمتوسطى الدخل ، ولقد نجح المركزى فى اصدار هذه المبادرات بالتعاون مع الحكومة لدعم الانتاج.
قانون البنوك الجديد
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اكد على اهميه تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور اكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.
وقال عامر إن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للبنك المركزي سواء اثناء اعداد قانون البنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء او اعداد وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي وحقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الازمات.
واضاف ان الحكم على برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمي حيث تضاعف احجام الاستثمارات الاجنبية فضلا عن ارقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة منها الاحتياطي النقدي الذي سجل اعلى مستوى في تاريخه بعدما كان قد وصل الى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الاصلاح.
وأكد محافظ البنك المركزي ان قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليفنا به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار.
واوضح ان البنك المركزي نجح في تغيير سياساته وجعلها اكثر تفاعلا مع الاوضاع الاقتصادية والنقدية ومنها التفاعل بشكل اكبر مع ملف التضخم حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لاول مرة، لافتا الى ان المؤسسات الدولية تتابع كافة تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي في مصر وظهر هذا في التقارير المتعددة التي اشادت بما تحقق من اصلاحات حيث اصبح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الافضل في تاريخ صندوق النقد الدولي.
واوضح ان البنك المركزى تحمل مسئولية الاصلاح الاقتصادى كاملة ، ولقد تم الاطلاع على كافة التجارب الدولية ، ولقاء مكاتب المحاسبة الدولية التى تعمل فى مصر والاطلاع على تقاريرها .
ففى عام 2008 عندما وقعت الازمة المالية العالمية ، وتعرض بنوك كبرى للافلاس تغيرت تماماً طريقة تعامل البنوك المركزية العالمية وتزايدت قدراتها وصلاحياتها .
واشار إلى انه لايوجد هناك برنامج اصلاح اقتصادى جيد باستمرار فلكل برنامج ايجابيات وسلبيات والتى تمثلت فى زيادة الاسعار ، ولكننا نجحنا فى إنقاذ البلاد من السقوط اقتصادياً .
واوضح عامر انه بدعم كامل من القيادة السياسية قمنا بوضع برنامج الاصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وهو الافضل ، ومصر واصبح وضعها وسمعتها غير مسبوقة ، والاستثمار الاجنبى يطلق على مصر لقب درة الاستثمار .
وأكد أن البنك المركزى لابد أن يتمتع بالاستقلالية الكاملة وهو ما تم مراعاته بالقانون لكونه يمثل الأمن القومى لاقتصاد مصر، لذلك تم تعزيز الدور الرقابى على البنوك خاصة ان 89% من مدخرات المجتمع بالبنوك.
واوضح ان نظام العمل المصرفى يتغير بسرعة شديدة وهو الامر الذى يتطلب وجود التشريعات والاطر القانونية للمستجدات الحديثة التى تجعل البنوك التقليدية مؤهلة لمواكبة التطور ولذلك تم وضع باب عن التكنولوجيا المالية بالقانون الجديد ، والمدفوعات الرقمية .
ونرغب فى النهوض بمصر لتصبح الافضل بين اسواق المال والنقد واسواق التمويل العقارى ففى الدول المتقدمة وصل إجمالى ها السوق إلى 100 تريليون دولار ،و هو ما يعتبر فرصة امامنا لتقديم هذه المنتجات .
واشار الى ان سمعة مصر هي الافضل حاليا امام المستثمرين الدوليين وافضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011 واصبح الاقبال على اي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق وهو ما ظهر في سندات ال ٣٠ عاما وال ١٠ اعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية.
ووجه محافظ البنك المركزي الشكر لمجلس الورزاء على موافقته على مشروع قانون البنوك الجديد ، مشيرا الى انه تم مناقشته مع كافة الجهات الحكومية والوزارات والبنوك والخبراء والجهات الدولية الذين ابدوا اعجابهم به كما تم مناقشة بعض اعضاء البرلمان.
واكد ان قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير واصلاح الجهاز المصرفي واصبحنا الان مطمئنون على اوضاع مصر المالية في ظل احتياطي نقدي هو الاعلى في تاريخ مصر وكذلك صافي اصول اجنبية للبنوك المركزي هى الاعلى في تاريخها.
ولفت الى ان تطوير البنك المركزي ايضا كان من اهم اهداف الاصلاح المصرفي وكذلك جعل البنوك اكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خاصة ان 80 %من المقدرات المالية للشعب المصري متواجدة في البنوك باكثر من 4 تريليون جنيه ودائع ويجب ان تستثمر في الاموال في الاقتصاد وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في الاداء الاقتصادي للدولة بدلا من 20 %فقط من هذه الاموال يتم ضخها في الاقتصاد.
واشار عامر الى انه يجب تشجيع البنوك للتوجه نحو كافة العملاء في مختلف المناطق وعدم التركز في مناطق محددة او عملا محددين بل يجب التوسع في التمويل التشجيع على انشاء المشروعات، لافتا الى انتهاج سياسة تشجيع البنوك وخلق المنافسة بينها.
وقال محافظ البنك المركزي الى ان قانون البنوك الجديد ركز ايضا على حوكمة البنوك كما ركز على حوكمة البنك المركزي نفسه وعمل على تقوية مجالس الادارات والادارات التنفيذية وكذلك دور الرقابة والاشراف على البنوك .
ونبه عامر الى ان العالم يتغير بشكل سريع والقطاع المصرفي به تطورات لحظية وهناك تحول من البنوك التقليدية نحو البنوك التكنولوجية والرقمية وهو ما جعلنا ننشئ قطاع كامل مسئولا عن التكنولوجيا المالية والرقمية ونظم الدفع بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية تحت مظلة المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد على اننا لدينا خطة طموحة لمصر لتصبح من اكبر الاسواق المالية والنقدية في العالم ونسعى لتنشيط اسواق التمويل العقاري والبورصة والسندات وكذلك البنوك الرقمية.
واوضح ان صندوق النقد الدولى والحكومة يتعاونان لبحث إمكانية وجود اتفاق جديد ولكن سيكون على مستوى الاصلاح الهيكلى ، وهناك إشادة برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى .
وشدد على ان البنك المركزي المصري هو المسئول عن الامن القومي الاقتصادي للدولة واستقلاليته هي جزء اساسي من الامن القومي الاقتصادي وتم وضع ضوابط قوية تمنع تضارب المصالح او التفرد بالقرارات داخل المركزي من خلال قواعد حوكمة راعينا فيها الاتجاهات والتطورات العالمية والاوضاع المحلية.
وكشف عن ان الديون المتعثرة كانت في 2004 تصل الى 45 % لكنها وصلت الان الى 5 %ويقابلها مخصصات 100 %، كما اشار الى ان حجم اصحاب الشهادات الادخارية من الافراد وصل ال 28 مليون حامل شهادة لم يتم تخفيض الفائدة على شهاداتهم.
واشاد قيادات البنوك بالقانون الجديد ، واكدوا ان الانتهاء منه يرسخ لمرحلة جديدة من الاصلاح المصرفى ، ويعزز التطور المطلوب بالقطاع .
معيار كونيا الجديد
واعلن البنك المركزى عن بدء العمل بالحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر” كونيا ” مطلع شهر اكتوبر الماضى ،والذي كشف عنه في شهر أغسطس الماضي والذى من شانه تحفيز سوق المشتقات فى مصر .
و سجل متوسط أول عائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة باستخدام المعيار الجديد 13.311% في تعاملات يوم الأحد 29 سبتمبر ، ويعكس كونيا أسعار الفائدة الفعلية على المعاملات بين البنوك، والتي تكون خالية من المخاطر بسبب آجالها القصيرة للغاية.
ومن المقرر الإعلان عن معدل كونيا يوميا الساعة 10 صباحا عن تعاملات اليوم السابق له.
وكان البنك المركزى قد عقد فى بداية شهر أغسطس الماضى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن هذا المؤشر ، حضره رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى ، وخلال المؤتمر قال أبو النجا عن أن مؤشر الحد المعياري الجديد للفائدة الخالية من المخاطر ” كونيا ” سيعتمد على استبعاد أعلى وأقل 15% من أسعار عائد العمليات المنفذة بين البنوك، وسيتم احتساب المتوسط على نسبة 70% المتبقية.
أوضح أبو النجا أن استبعاد النسب الأعلى والأقل سيكون معبرا أكثر عن سعر الفائدة الحقيقي المتداول، وعدم التأثر بتعاملات بنوك تمتلك سيولة مع بنوك أخرى تعاني من عجز قوي أو جدارة إئتمانية منخفضة ، ولذا يتم استبعادها من المؤشر.
أضاف أن هناك 3 حالات سيتم فيها اعتماد منهجية أخرى لمؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وهي أن تكون حجم العمليات بين البنوك أقل من نصف مليار جنيه، أو عدد العمليات أقل من 5 عمليات وإذا قل عدد البنوك المقرضة عن 5 أو البنوك المقترضة عن بنكين.
أشار إلى أنه في تلك الحالات سيتم احتساب متوسط سعر كونيا لآخر 5 أيام عمل للإنتربنك، ويضاف إليه الهامش بين هذا المتوسط والحد الأدني لسعر عائد الكوريدور (الودائع).
من جانبه قال البنك المركزي أنه سيتم إجراء أول مراجعة للمعيار الجديد بعد 3 أشهر.
أوضح البنك أنه سيتم مراجعة المنهجية القائمة، على الأقل مرة سنويا، وذلك بهدف ضمان ملاءمتها لقياس المؤشر، ولكن عند إطلاق المؤشر للمرة الاولى، سيقوم المركزي بإجراء أول مراجعة بعد ثلاثة أشهر.
أضاف ، أنه عند القيام بمراجعة منهجية المؤشر سيم الأخذ بالاعتبار مراجعة الظروف المرتبطة بالسوق ، للوقوف على ما إذا كان السوق قد مر أو يمر حاليا بتغير هيكلي قد يستدعي إجراء تعديلات على منهجية احتساب المؤشر.
أكد المركزي أنه يسعى إلى تحديد ما إذا كان السوق المعني مستمرا، ومن المتوقع أن يستمر في الأداء الجيد، كما أنه يتمتع بوجود أحجام تداولات تكفي لتشكيل أساس قوي للحد المعياري.
أشار الى أنه سيتيح المجال لممثلين عن مستخدمي CONIA والمشاركين بمجموعة عمل سوق المال المصري MMCG في حالة الحاجة للتغييرات في منهجية المؤشر.
تصدير فوائض النقد الاجنبى
اصدر مجلس إدارة البنك المركزى فى اغسطس الماضى القواعد الخاصة بتصدير فوائض اوراق النقد الأجنبى إلى الخارج واستيرادها ، بهدف وضع معايير لتنظيم هذا النشاط فى السوق المصرفى المصرى.
وشملت المعايير عدد من الضوابط تمثلت فى انه يتعين على البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبى واستيرادها التقدم بطلب إلى أدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى لإصدار رخصة لمزاولة هذا النشاط ، وذلك خلال شهر يناير من كل عام .
واكد المركزى على ضرورة استيفاء عدد من الشروط بأن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطى كافة العمليات بتصدير واستيراد أوراق النقد الاجنبى ” البنكنوت ” ، وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
والزم البنوك بتوافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت ، ويتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت ، على ان تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف ، وكذا الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
والزم البنوك بضرورة منح العاملين المعنيين بهذا النشاط الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الاجنبى من تزييف وخلافه ، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد اوراق النقد الاجنبى .
وأكد أنه لايسمح للبنوك بأسناد او تعهيد عن عملية تصدير فوائض النقد الاجنبى لأى شركة لتصدير الاموال داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد موافقة مسبقة من البنك المركزى .
وسمح بالتعاقد مع مؤسسات مالية من بنوك وشركات صرافة بالخارج لاتمام عملية تصدير النقد الاجنبى ، على أن تقوم بعمل فحص نافى للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد ،وتحديد حد ائتمانى لكل مؤسسة يجدد سنوياً وسقف داخلى لحجم العملية الواحدة ، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد مع التأكيد على توافر عدد من المعايير بحد أدنى لدى تالك المؤسسات .
ضوابط متناهى الصغر
وافق مجلس إدارة البنك المركزى فى منتصف اكتوبر الماضى على إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر ، بحيث يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ، الالتزام بإقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية ( مصرح او مستخدم ) الممنوحة للشركات او الجمعات الاهلية بغرض التمويل متناهى الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I- SCORE مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الادارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى .
كما ينبغى على البنوك الحصول على تعهد من تلك الشركات او الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض مكن ثلاثة مؤسسات .
كما وضع ضوابط بعدم ادراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات او جمعيات التمويل متناهى الصغر ضمن نسبة ال 20 % الإلزامية السابق الإشارة إليها .
و الزم الشركات او الجعيات التمويل متناهى الصغر بالاقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بكافة عملائها وكذا السلوك الائتمانى لهم وفقاً للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ، بالاضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستلاعم الائتمانى لتحليل سلوك العميل سلوك سداد العميل وتقييمه .
وعدم تجاوز الرافعة المالية لجمعيات التمويل متناهى الصغر 10 مرات ، والتزام الشركات والجمعيات بالحد الاقصى الممنوح للتمويل متناهى الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات .
توظيفات البنوك لدى العملاء
قرر مجلس إدارة البنك المركزى تحديث بعض المفاهيم الواردة بالتعليمات بشأن تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد و التعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ، و الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والاطراف المرتبطة به بصورة مجمعة متضمناً توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين .
وشمل القرار ان يتضمن إجمالى قيمة الارتباطات الرأسمالية ، و50 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق اصلية تزيد عن سنة .
و 20 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق اصلية سنة أو اقل ، وقرر المركزى منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها .
قواعد الشمول المالى
اصدر البنك المركزى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى فى مطلع يوليو الماضى ، والتى شملت تعريف منتج او خدمة الشمول المالى بأنها المنتج أو الخدمة التى يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالى الرسمى بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة ، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة .
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى التعليمات الصادرة للبنوك بالاشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفى لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشأت متناهية الصغر بالنظام المالى الرسمى عملاً على ترسيخ الشمول المالى .
صناديق الشركات الناشئة
وفى مايو الماضى قرر مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه التعليمات تسري اعتبارًا من تاريخه ولا تنطبق على أي استثمارات للبنوك في صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة قبل هذا التاريخ.
كما وافق مجلس إدارة المركزي على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق، في ضوء عدد من المحددات منها وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك ، و ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
واشترط أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار ، و أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.
شركات التنمية العقارية
وفى ابريل الماضى اتخذ البنك المركزي قراراً من شأنه تعزيز السيولة التي تتيحها البنوك لشركات التنمية العقارية عبر تيسير علميات التقسيط التي تقدمها لعملائها ، ووافق على استثناء أوراق الدين المسحوبة على عملاء شركات التنمية العقارية عند الخصم من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والإسكان الشخصي المقررة بنحو 35 و40% على التوالي من إجمالي الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين.
وتعتبر عملية خصم الأوراق التجارية تسهيلاً ائتمانياً تقدمه البنوك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الكمبيالات المسحوبة لصالحهم قبل موعد استحقاقها مقابل سعر الخصم متضمناً عمولة البنك ومصاريف التحصيل، بما يعني توفير السيولة للعملاء وانتقال الحق إلى البنك الذي يقوم بتحصيل القيمة لاحقاً من المدين.
واشترط البنك المركزي ألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة الواحدة وأطرافها المرتبطة– بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة– نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالي هذا النوع من التمويل لدى البنك نسبة 3% من إجمالي محفظة القروض المباشرة ، كما لا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل 50 مليار جنيه.
ووفقاً لتقرير صادر عن المركزي في نهاية ديسمبر الماضي بلغت قمية الكمبيالات المخصومة عبر البنوك 12.6 مليار جنيه .
ووضع مجلس إدارة المركزي مجموعة من الشروط للاستفادة من الاستثناء، منها أن تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقَّع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بندًا يفيد هذه الموافقة، وإلزامها بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحوَّلة واسم البنك.
كما اشترط أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها فعلاً مع استيفاء الشركة إقرارًا من العميل بذلك، وأن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى، وألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية، بالإضافة لحصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة طبقًا لرأي المستشار القانوني للبنك.
مخاطر التركز
وافق مجلس أدارة البنك المركزى فى 28 مارس 2019 على أصدار التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر التركز فى إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل على أن يتم البدء فى التطبيق فى نهاية مارس 2019 .
والزم البنوك بتطبيق بعض الاساليب للحد من مخاطر التركز ، حيث يمكن للبنوك استخدام مجموعة من الادوات التى تساهم فى الحد من مخاطر التركز ، والزم البنوك بتوفير رأسمال إضافى فوق الحد الادنى المقرر لرأس المال الرقابى فى إطار الدعامة الاولى من مقررات بازل .
الجمعيات التعاونية
قرر مجلس إدارة البنك المركزى السماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية سواء الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشآة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة ضمن مبادرته للشركات والمنشآت الصغيرة بفائدة 5% (بسيطة متناقصة).
السلع الغذائية
أصدر البنك المركزي فى 6 مارس 2019، بشأن استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام ، وسمح للبنوك باستثناء كل من الأرز، والفول، والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% ويسري هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
معيار ال IFRS9
فى فبراير الماضى اصدر البنك المركزى مجموعة من الاجراءات والضوابط المنظمة للعمل المصرفى ففى 26 فبراير اصدر التعليمات الخاصة بمعيار ال IFRS9 ، والتى الزم فيها البنوك بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الجديد إعتباراً من مطلع 2019 ، واعتباراً من يوليو بالنسبة للبنوك العامة .
كما اصدر البنك المركزى معايير خاصة بكيفية احتساب سعر العائد بالنسبة لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بعائد 5 ، 7% .
حماية العملاء
كما اصدر فى 19 فبراير الماضى التعليمات الخاصة بحماية حقوق العملاء ، والتى تضمنت ضرورة الافصاح والشفافية فى تعريف العميل بكافة المصاريف والعمولات والتعامل على حساب ، وهو الامر الذى يساهم فى حماية العملاء ، وتحقيق اهداف الشمول المالى فى نفس الوقت .
وفى مطلع العام الجارى اصدر البنك المركزى التعليمات الخاصة بدورية اجتماعات محالس ادارة البنوك وعدد مرات المشاركة عبر الاتصال الهاتفى اوالفيديو .
التمويل العقارى لمحدودى الدخل
وفى 28 يناير الماضى قرر البنك المركزى استمرار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل فقط ، وذلك بعد استنفاذ كامل المبالغ المخصصة للمبادرة منذ عام 2014 وحتى مطلع 2019 والبالغة 20 مليار جنيه ، حيث قرر المركزى استمرار المبادرة بسعر العائد المميز للعملاء من محدودى الدخل فقط .
