“المركزي” يتلقى 3357 شكوى عبر المنظومة الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال فبراير الماضي

تلقى البنك المركزي المصري 3357 شكوى وطلبا عبر منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي ، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة.

وبحسب تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حصاد جهود تلك المنظومة ، فقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وبالفعل تم حسم وإزالة أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال فبراير وعن فترات سابقة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومن جانبه شَّدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعظيم جهود تلقي ومعالجة الشكاوى والاستغاثات وتلبية الطلبات التي تتلقاها المنظومة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة، حيث تُعد المنظومة جسرًا حيويًا يربط بين احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة والجهات الحكومية، في ظل سعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية، وكذا التحسين المستمر لمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات وفي مُختلف القطاعات.

وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة ، إنه تم تلقي ورصد 135 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر فبراير 2025 ، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 111 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.

وأضاف الرفاعي، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير ، كما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى ، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى والطلبات.

أشار إلى استمرار البنك المركزي في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ، والتي تتلقاها المنظومة ، للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها ، لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.