إقتصادية البرلمان توافق على قانون البنك المركزى من حيث المبدأ
طارق عامر : الفلسفة تقوم على عدة محاور منها ضمان عدم تعرض البنوك لإفلاس
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون البنك المركزى الجديد .
واوضح طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال اجتماع اللجنة المغلق اليوم برئاسة المهندس احمد سمير أن فلسفة القانون تقوم على عدة محاور منها مراعاة كافة القوانين التى تعمل بها البنوك فى كافة الدول الرأسمالية والاشتراكية وتوافقها مع مقررات لجنة بازل .
واضاف عامر أن القانون يهدف لملاحقة التطورات السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع ، وكذلك رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتطويره ودعم قدرته التنافسية .
وقال أن القانون يعزز من الحوكمة والاستقلالية والشفافية والافصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء .
كما ينظم القانون الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ووضع الأطر القانونية لتنظيم اصدار وتداول العملات الرقمية .
وتضمنت محاور القانون مواد تضمن تمكين البنك المركزى من دعم البنوك على ألا تتعرض للإفلاس ، وكذلك تفعيل وسائل الرقابة الألكترونية وتيسير الإجراءات للمودع والمقترض .
وأشار النائب محمد اسماعيل إلى أن القانون المعروض يعتبر من القوانين الممتازة كونه يقوم على فكرة تطبيق الحوكمة فى النظام المصرفى المصرى .
واضاف اسماعيل أنه من بين الأهداف المهمة التى يسعى القانون لتحقيقها هو عدم تحويل اصحاب المشروعات المتعثرة للنيابة ومحاولة دعمها ومساعدتها للخروج من الأزمة التى تعانى منها وعودتها لخدمة الاقتصاد الوطنى .
