بيان من مجموعة “عوده” للرد على ما نشر حول بيع عملياته فى مصر
أصدرت مجموعة عوده المصرفية اللبنانية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء توضح فيه حقيقة بيع عملياتها في مصر على خلفية ما نشر خلال الأيام الماضية .
وذكر البيان أنه تعليقاً على بعض التقارير الصحافية التي تناولت احتمال بيع المصرف التابع لبنك عوده في مصر، يهمّ بنك عوده توضيح الآتي أنه على أثر طلب البنك المركزي اللبناني من مساهمي المصارف اللبنانية بتوفير تقديمات مالية لتعزيز الأموال الخاصة لهذه المصارف، جرت اتصالات بين عوده وأطراف أخرى حول خيارات إستراتيجية كفيلة بتلبية المتطلبات النظامية تطبيقاً للتعليمات رقم 532 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 4 نوفمبر 2019، من ضمنها إمكانية بيع مساهمة المجموعة في بنك عوده مصر دون أن تأخذ هذه الإتصالات أي صفة إلزامية.
وأضاف البيان: “وبناءً على واقع الأمر وعدم وجود لتاريخه أيّ التزام، لم يتقدم بنك عوده بأيّ طلب إلى جانب البنك المركزي المصري، ويهم بنك عوده أن يؤكد أنّ أي خطوات مستقبلية بخصوص هذا الموضوع ستتم بناءً على توجيهات وتعليمات المصرف المركزي المصري واللبناني وحسب القوانين المرعية الإجراء وتعليمات وأنظمة السلطات التنظيمية والرقابية في كل من مصر ولبنان، حتى ذلك الحين يبقى كل حديث في هذا الموضوع مجرد استبيان نوايا.
و يعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.
نفى البنك المركزى المصرى ما تردد بوسائل الاعلام من شائعات ، واكد عدم تلقيه اى طلب من بنك عودة اللبنانى لبيع عملياته فى مصر .
وكانت قد اكدت مصادر ببنك عودة -مصر أنه لم يرد للبنك اى معلومات او تعليمات من المجموعة الام بلبنان حول مايتردد عن بيع بنك عودة اللبناني لمصرفه التابع في مصر.
واكدوا ان البنك يعمل بشكل طبيعى بالسوق ، ويواصل خططه التوسعية خلال الفترة المقبلة ، وبالفعل قارب على إتمام عملية الاستحواذ على البنك الاهلى اليوناني .
وأشارت المصادر إلى ان بنك عودة في إطار إتمام إجراءات الاستحواذ على الاهلى اليوناني .
وكانت قد اكدت مصادر بالبنك الاهلى اليونانى أنه يتم الرجوع لإدارة بنك عودة مصر ، قبل إتخاذ اى قرار بشان تقديم منتجات او خدمات جديدة بالبنك الاهلى اليوناني في الوقت الراهن قبل إتمام الصفقة.
وأوضحت المصادر أن المجموعة الام بلبنان من الوارد ان تكون قد تلقت عروض لشراء البنك ، ولكن ليس بالضرورة ان يكون لها النية للبيع وهى تقوم بالتوسع بالسوق عبر الاستحواذ على البنك الاهلى اليوناني .
وكان موقع “العربية” قد قال إن بنك عوده اللبناني يعمل على بيع مصرفه التابع في مصر في إطار جهود إعادة الهيكلة وسط الأزمة المالية والمصرفية في لبنان.
وتشير آخر بيانات سنوية للمجموعة إلى أن موجودات بنك عوده مصر تقارب 3.9 مليار دولار، بما يعادل 8.2% من أصول المجموعة اللبنانية، فيما تصل محفظة ودائعه إلى 3.2 مليار دولار، تقابلها قروض بأكثر من 1.7 مليار دولار.
وكان بنك عوده مصر قد أعلن في مايو الماضي عن صفقة لشراء أعمال مجموعة البنك الأهلي اليوناني في مصر.
ويعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.
انضم بنك عوده للسوق المحلية خلال مارس 2006، عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى ، ونجح في ترسيخ مكانته على مستوى العمل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالقروض المشتركة، وزيادة عدد فروعه لأكثر من 45 فرعًا، ونشر أكثر من 128 ماكينة صراف آلي، وتعتبر مصر بالنسبة للبنك اللبناني إحدى أهم الأسواق الرئيسية بجانب لبنان بلد المنشأ وتركيا .
ويشار إلى أن البنوك اللبنانية تمر بأزمة منذ شهور نتيجة الأحداث السياسية والاحتجاجات التي اندلعت في البلاد مطالبة برحيل الحكومة، وهو ما أثر سلبًا على الأوضاع المالية للبنوك هناك لاسيما مع انخفاض الاحتياطي النقدي وضعف العملة واتجاه العملاء لسحب ودائعهم من القطاع المصرفي اللبناني، وارتفاع معدلات الدولرة .
وفي تقرير لموقع “بي بي سي” ذكر أن المصارف اللبنانية تفرض قيودًا على تصرف العملاء في أموالهم، وتسمح بعض البنوك للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعياً، ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأميركي حتى ولو كانت مودعة به.
وارتفع سعر الدولار لدى الصرافين خلال الخميس الماضي إلى 2360 ليرة لبنانية في السوق الموازية، فيما تعتمد المصارف السعر الرسمي للصرف الذي يحدده مصرف لبنان بـ1517 ليرة للدولار.
وتأسست المجموعة المالكة عام عام 1830 وتم تسجيلها عام 1962 كشركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة، وتقدم خدماتها في العديد من الأسواق الرئيسية بجانب لبنان منها مصر والأردن والسعودية وقطر وأبو ظبي (من خلال مكتب التمثيل) وموناكو وتركيا والعراق.
