“النقد الدولي” يتوقع تباطؤ نمو الإقتصاد الأمريكي عامي 2020 و2021
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الإقتصاد الأمريكي ، خلال العامين الجاري والمقبل متأثرا بعودة الفيدرالي الأمريكي ” البنك المركزى ” لتبني سياسات مالية محايدة والعدول عن التوسع في تدابير التحفيز النقدي، في حين توقع نموا 2.8 % لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال ٢٠٢٠.
وقال الصندوق ، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي ، إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينمو الي 2 % في 2020 مقابل 2.3% في 2019 % وربما قد يشهد مزيدا من التباطؤ ليصل الى 1.7 % في 2021.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، تشير توقعات الصندوق إلى نمو يصل إلى 2.8 % في 2020 و3.1% في 2021 أي أقل 0.1 % عما كان متوقعا في مراجعته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي، في ضوء التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة الغنية بالموارد النفطية، على إثر تصاعدة حدة الصراع الأمريكي -الإيراني.
و توقع الصندوق استقرار معدل النمو بين الاقتصادات المتقدمة في العام المالي 2020-2021 عند مستوى 1.6 % بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تقييمه السابق.
وأرجع الصندوق ذلك الي خفضه التوقعات بشأن نمو اقتصاد كل من الولايات المتحدة ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، لاسيما إقليم “هونج كونج” في اعقاب اندلاع موجة الاحتجاحات.
وفيما يتعلق باقتصاد منطقة اليورو، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته ليصل النمو المتوقع في المنطقة الأوروبية في 2020 إلى 1.3 % بدلا من 1.2 % في 2019، و 1.4 % في 2021 بدعم تحسن الطلب الخارجي.
وفي الوقت الذي ابقى الصندوق على توقعاته ثابته دون تغيير لنمو الاقتصاديين الفرنسي والإيطالي، شهد اقتصاد ألمانيا تعديلا بالخفض بفعل انكماش قطاع الصناعات التحويلية الذي يعد محرك نمو رئيسي للاقتصاد الأكبر على مستوى القارة الأوروبية ليصل معدل النمو المتوقع في 2020 إلى 1.1% و1.4 % في 2021 بانخفاض 0.1 % عن التقديرات السابقة.
وتوقع أن يستقر معدل نمو الاقتصاد البريطاني عند 1.4% في 2020 على أن يعاود ارتفاعه إلى 1.5 % دون تغيير يذكر عن توقعاته الصادرة في أكتوبر الماضي.
وترجح توقعات الصندوق خروجا منظما للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير الجاري يعقبه انتقال تدريجي إلى روابط اقتصادية تتخذ شكلا جديدا بين الجانبين.
وقلص صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن تمو الاقتصادات الناشئة ليصل إلى 4.4 % في 2020 و2021 بانخفاض قدره 0.2 % للعامين عن توقعاته السابقة.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالميا، هبوطا تدريجيا بحسب مراجعة صندوق النقد، ليصل إلى 6 % في 2020 مقابل 6.1 % في 2019 وأن يتراجع إلى 5.8 % في 2021 .
ولفت التقرير إلى إنه من المرجح أن ينحسر ذلك الضعف في الأداء تدريجيا على إثر الهدنة التجارية الموقعة بين واشنطن وبكين والتي يتم بمقتضاها التراجع جزئيا عن تعريفات جمركية سابقة على وارادت صينية ووقف أية زيادات إضافية في التعريفات .
