الأحداث الجيوسياسية تلقى بظلالها على توقعات الخبراء بشأن مستقبل الجنيه والفائدة والإحتياطى والتضخم

عبد العال : أتوقع خفض الفائدة من 2% الى 3% ، ووصل الدولار لمستوى بين 14 و 15 جنيه

متولى : اتوقع تحرك إحتياطى النقد الأجنبى بين 45 الى 47 مليار دولار بنهاية 2020 ، وهو معدل مقبول فى ظل التحديات والأوضاع الراهنة فى المنطق

ألقت الأحداث الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة المحيطة بمصر بظلالها على توقعات الخبراء بشأن مستقبل سعر الجنيه مقابل الدولار ، وأسعار الفائدة ، واحتياطى النقد الأجنبى ، والتضخم ، خلال عام 2020.

فبحسب عدد من الخبراء الذين استطلعت ديلى نيوز إيجبت آراءهم ، فإن تلك الأحداث تصعب بشكل كبير عملية التوقع بالمستقبل ، خاصة وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا باستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ، وأسعار البترول ، وهما محددان رئيسيان فى تحديد مستقبل الجنيه والفائدة والإحتياطى والتضخم. 

 هذا المعنى أكده محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والذى أشار الى أن تلك الأحداث تحول التوقعات الى مجرد أمنيات وأحلام.

وفيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة على الجنيه قال عبد العال ، إن إنخفاض التضخم السنوى لمستويات أحادية بنهاية شهر ديسمبر 2019 ، ليصل الى 6.8% مقابل 11.1% بنهاية ديسمبر 2018 ، كان أكبر دليل على نجاح السياسة النقدية للبنك المركزى فى السيطرة على التضخم وتحقيقه لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات  ، ووصوله الى المعدل المستهدف من جانب المركزى والبالغ 9% زائد أو ناقص 3%، وهو الأمر الذى يمهد الطريق لإمكانية خفض محتمل وجديد للفائدة ، لا يتعدى 200 الى 300 نقطة أساس ، تدريجيا حتى نهاية 2020.

أكد عبد العال أن توقيتات خفض الفائدة لن تكون مرتبطة فقط بمعدل التضخم ، ولكن هناك مجموعة أخرى من العوامل المترابطة التى يمكن قد تقدم أو تؤخر هذا الإجراء.

أوضح ، انه من تلك العوامل ، تأثير التطورات الجيوسياسية على التدفقات النقدية لمنطقة الشرق الأوسط ، ومنها مصر ، ومراجعة جدوى أى خفض للفائدة ، وعلاقته بتطور الدين العام من ناحية ، وتكلفة الدين من ناحية أخرى ، حيث أن أى خفض للفائدة بنسبة 1% يساوى 10 مليارات جنيه خفضا فى تكلفة الدين العام.

أضاف ، انه من بين العوامل أيضا تأثير أى خفض على مؤشر نسبة التوظيف للودائع بالبنوك ، ومدى تحفيزه للمستثمرين على الإقتراض ، حيث أن نسبة القروض للودائع بالبنوك حاليا تتراوح بين 42 الى 44% ، وهى نسبة متدنية جدا.

ومنها أيضا تطور منحنى العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والأذون لأجل 3 شهور ودرجة التغير بينهما ، حيث يعد هذا المؤشر من أهم المحددات التى ينظر اليها أعضاء لجنة السياسة النقدية عند اتخاذ قرار الفائدة ، حيث تنظر اللجنة لتأثير أى خفض للفائدة على إنعكاس هذا المنحنى.

وبحسب عبد العال ، فإن تلك العوامل تضمن ايضا تطور مؤشر نسبة تغطية السيولة ( LCR) ، والذى يعنى الأصول الجيدة سريعة التحول لسيولة ، ومدى تأثير أى خفض للفائدة على مكونات بسط ومقام تلك النسبة.

ومن بين العوامل أيضا أيضا قياس نتائج عملية التسعير التلقائى لأسعار البنزين فى دورتها القادمة ،  فى ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا ، ومدى تأثير ذلك على التضخم مستقبلا.

” قد ترى اللجنة فى المرحلة القادمة إمكانية خفض نسبة الإحتياطى الإلزامى لدى المركزى ، كبديل لخفض الفائدة ، أو استخدام الإثنين معا بالتدريج ، وبالتالى تعيد سيولة للبنوك وبدورها تعيد توظيفها ، وإن كنت لا أرى ضرورة لذلك فى ظل المبادرات التى أطلقها البنك المركزى مؤخرا لتشجيع الصناعة والسياحة”، بحسب عبد العال

أكد أنه يتعين أن ننظر لحزمة التخفيضات التى حدثت طوال عام 2019 والبالغة 4.5%  ، ونقيس ونقيم تأثيراتها على مؤشرات الإقتصاد الكلى بشكل دقيق ، حتى يتم التعامل مع سعر الفائدة مستقبلا بشكل متزن ، بعد أن أدت دورها فى استهداف التضخم بكفاءة.

وفيما يتعلق بسعر الصرف يتوقع محمد عبد العال أن يظل الجنيه المصرى محتفظا باستقراره ، وأن يواصل آداءه القوى أمام العملات الأخرى ، مدعوما باستمرار تحسن المؤشرات الإقتصادية الكلية ، وتحديدا تعافى السياحة ، حيث من المتوقع أن تصل إيراداتها الى 15 مليار دولار العام الجارى ، واستقرار إيرادات قناة السويس رغم تباطؤ التجارة العالمية ، مع توقع مزيد من النمو فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتصل الى 28 مليار دولار ، وتحسن مؤشرات الصادرات.

” صحيح أن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار البترول ، وتأثيره على فاتورة الواردات النفطية ، إلا  أنه سيقلل من ذلك ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعى ، الذى سيرتفع سعره بارتفاع أسعار البترول”، بحسب عبد العال

أشار  الى أن تولى رئيس الوزراء حقيبة الاستثمار ، وتشكيل لجنة الاستثمار برئاسته وعضوية الهيئات المعنية ، ومنها البنك المركزى  ، سوف يساعد على حل المشاكل التى واجهت نمو  الإستثمار المباشر خلال الفترة الأخيرة ، وفى حالة نجاح تلك الجهود فسوف يساعد ذلك على تدفق مزيد من النقد الأجنبى.

” من هنا أؤكد توقعاتى باستقرار سعر الجنيه مع ميله للإرتفاع وصولا لسعر توازنى ، يحقق مصالح جميع المتعاملين على اختلافهم ، وفقا لظروف العرض والطلب  ، حيث يمكن أن يصل الدولار الى مستوى سعرى بين 15 و 14 جنيه على مراحل “، بحسب عبد العال

وفيما يتعلق بمستقبل إحتياطى النقد الأجنبى خلال 2020 ، يرى عبد العال أنه من المتوقع أن ينمو بمعدلاته الطبيعية التى شهدها عام 2019  وصولا  الى 50 مليار دولار بنهاية 2020.

أضاف ، أن ذلك يتوقف على عدة عوامل منها سداد أقساط القروض وفوائدها ، وطرح سندات طويلة الاجل تسدد بها الديون المستحقة ، وتحركات أسعار الذهب المدرج فى الإحتياطى ، مع الأخذ فى الإعتبار توفير عمليات السداد لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية عن طريق البنوك  ، وليس المركزى ، وبالتالى يحصل المركزى على فوائض النقد الأجنبى ويوجهها لدعم الإحتياطى.

أما فيما يتعلق باتجاه التضخم فى العام الجديد ، فيرى عبد العال أن التضخم سيكون فى حدود المستهدف من جانب المركزى والبالغ  9% زائد أو ناقص 3% ، ليتراوح بين 7  الى 9% ، لافتا الى أن بعض التقديرات ترفعه الى 10% ، لكن المركزى سيكون حريصا على أن يجعله تحت المستوى المستهدف من جانبه.

طارق متولى الخبير المصرفى ، أكد أيضا أن  التوقعات تبدو شديدة الصعوبة  ، فى ظل التوترات والإضطرابات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط  ، وتداعياتها خلال الفترة المقبلة ، ومدى تفاقمها أو تحجيمها.

أضاف ، لهذا سوف نفترض أن تأثير هذه الأزمة قصيرة الأمد ومحدودة الأثر ، وسيتم تغليب العقل والمصالح لتفادى الآثار المدمرة ، على المنطقة والعالم.

وبناءا على السيناريو الأفضل وهو  هدوء الأوضاع بالمنطقة  ، يتوقع متولى إستمرار البنك المركزى  فى سياسة التيسير النقدى ، وتخفيض سعر الفائدة على الجنيه الى مستويات أقل من 10% خلال عام 2020، تشجيعا للإستثمار والإنتاج والتشغيل ، وتماشيا مع  المبادرات التى أطلقها لتنشيط الأسواق ،  فى ظل تراجع معدلات التضخم والمتوقع إستمرارها ، وكذلك مجابهة أى إنكماش أو تباطؤ محتمل خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص سعر الصرف ، أوضح متولى أنه من المتوقع أن تتميز الفترة المقبلة بتذبذب فى حركة الدولار ، حيث سيدور حول مستوى بين 15.5 الى 16.5 جنيه ، وهو ما يرجع الى التحديات الداخلية لإنجاح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الإقتصادى ، والذى يتطلب جذب المزيد من الإستثمارات المباشرة محليا وخارجيا ، وزيادة الإنتاج والتصدير ، وتخفيض العجز فى الميزان التجارى ، لضمان استدامة النمو ومصادر النقد الأجنبى ، وتقليل الإعتماد على الإستثمار فى أدوات الدين المحلى ، وذلك بخلاف التوترات الخارجية ، وتأثيرها المباشر على حركة الإستثمار والأموال الساخنة.

أما فيما يخص إتجاه التضخم ، فيتوقع متولى مزيدا من الإنخفاض فيه ، فى ظل ظهور بوادر  إنكماش فى حركة السوق ، مما يساعد صانع السياسة النقدية على مزيد من المرونة فى خفض الفائدة.

وبحسب متولى ، فإن كل ما سبق له تأثير مباشر على الإحتياطى النقدى فى ظل تنامى معدلات السياحة والإستثمار فى أدوات الدين المحلى مع نمو طفيف فى تحويلات المصريين بالخارج ، وعائدات قناة السويس.

يرى متولى أن معدلات التصدير ما زالت تحتاج لمزيد من العمل لإحداث قفزات بها خلال الفترة القادمة ، مشيرات الى أنه فى ضوء تلك العوامل ، فإنه من المتوقع أن يتحرك إحتياطى النقد الأجنبى بين 45 الى 47 مليار دولار بنهاية 2020 ، وهو معدل مقبول فى ظل التحديات والأوضاع الراهنة فى المنطقة.

وبحسب متولى ، فإنه فى حالة تطور الصراع فى منطقة الشرق الأوسط ، فيما يخص الأزمة الليبية التركية والأزمة الأمريكية الإيرانية ، وإطالة أمد هذا الصراع وتدهور الأوضاع ، فسيكون له أثر على إقتصاديات المنطقة ومن بينها مصر ، ولهذا توقعات أخرى