فشل صفقة بيع الأهلى اليونانى الأقرب للواقع وغموض حول مصير تواجد البنك فى مصر
حالة غموض شديدة تحيط بصفقة بيع البنك الأهلى اليونانى – مصر لبنك عودة ، بعد القرار المفاجئ الذى إتخذه بنك عودة اللبنانى بالتخارج من السوق المصرية ، وبيع وحدته فى مصر لأقرب المتنافسن عليه ، وهو بنك أبو ظبى الأول ، الذى حصل بالفعل على موافقة البنك المركزى لبدء الفحص الفنى للبنك.
” بنوك واستثمار ” تواصل مع مسئولين أكدوا أن فشل صفقة بيع الأهلى اليونانى – مصر بات هو السيناريو الأقرب للواقع.
مسئول رفيع المستوى أكد أن أكبر مؤشر على فشل تلك الصفقة هو عدم تضمن أى بيان صادر من جانب بنكى عودة اللبنانى أو أبو ظبى أية إشارة للبنك الأهلى اليونانى من قريب أو بعيد.
هذا الرأى أكده مسئول آخر قريب الصلة من صفقة الأهلى اليونانى ، لافتا الى أنه من غير المتصور أن يفكر بنك عوده اللبنانى فى بيع وحدته فى مصر ، وفى نفس الوقت يفكر فى الإستحواذ على الأهلى اليونانى – مصر ، كما أن بنك أبو ظبى لم يعط أية إشارة لإمكانية إستحواذه على الأهلى اليونانى ضمن صفقة شراء بنك عودة – مصر، الى جانب أن البنك المركزى المصرى لن يوافق على ذلك.
وفى حال صدق هذا السيناريو بالفعل وفشل صفقة بيع الأهلى اليونانى – مصر يظل هناك تساؤل حول مصير البنك ، وما إذا كان سيتراجع عن قرار تخارجه من السوق المصرية ، أم أن هناك سيناريو آخر يتم العمل عليه حاليا؟
وبحسب مسئول بارز ، فإن البنك الأهلى اليونانى ” الأم ” كان قد أبلغ البنك المركزى المصرى برغبته فى الخروج من مصر وبيع فروعه ومحفظته ، وبالتالى فإنه إما أن ينفذ ذلك من خلال سيناريوهات أخرى ، أو أن يتراجع عن هذا القرار ويستكمل مسيرته بالسوق المصرية.
أوضح ، أنه فى حال قرر البنك الأهلى اليونانى الرجوع عن قرار التخارج والبقاء فى السوق المصرية ، فإنه سيكون مطالب بتوفيق أوضاعه مع قانون البنوك الجديد وزيادة رأسماله الى 150 مليون دولار ، مقابل 50 مليون دولار حاليا ، وهو أمر صعب فى ظل الظروف التى يمر بها البنك ” الأم ” باليونان.
أما سيناريوهات التخارج فلا تخرج عن إثنين ، الأول بيع المحفظة والفروع لأى بنك آخر ، أو التصفية الذاتية مثلما حدث مع البنك الوطنى العمانى.
وما بين تلك السيناريوهات يترقب موظفو البنك فى مصر المصير القادم لبنكهم ، ولسان حالهم يقول ” رب ضرة نافعة”.
فموظفو الأهلى اليونانى – مصر كانو السبب الرئيسى فى تأخير صفقة بيع البنك لبنك عوده ، بسبب إصرارهم على مطالبهم التى دعمهم فيها البنك المركزى المصرى ، حيث رفض الموافقة على الصفقة دون حصولهم على تلك الحقوق.
ولولا هذا الإصرار لكانت صفقة بيع الأهلى اليونانى – مصر لبنك عوده قد تمت ، وهو ما كان سيربك الجميع ، بعد القرار المفاجئ لبنك عودة اللبنانى ببيع وحدته فى مصر.