إتش سي تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل
قال تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنه رغم زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير – مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.
” تشير بعض المؤشرات الإقتصادية لنشاط إقتصادي أدنى من المستوى الأمثل ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع الثالث ، إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير ، وهو الأقل منذ سنتين ، مما يشير إلى إنكماش إقتصادي ، ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص ، من وجهة نظر اتش سي ، بالإضافة الي الحاجة الي سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص”، بحسب التقرير
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي إنه رغم ذلك فنحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير ، قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل.
أوضحت ، أن هذا التوقع يستند الى عدة عوامل ، منها انخفاض الإحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية الي4.41 مليار دولار في يناير 2020 ، من 7.57 مليار دولار في ديسمبر 2019 ، وهو ما يمثل أقل مستوياته من سنتين ، عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019.
أشارت دوس الى هذا الإنخفاض قد يعود الي سداد الديون الخارجية ، وليس عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية ، بما أن الحكومة قد أعلنت أن أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت الي 24 مليار دولار في يناير ، من 22 مليار دولار في الشهر ديسمبر.
وبحسب دوس ، فإن المركزى قد يثبت الفائدة أيضا للحفاظ علي جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade).
تتوقع دوس استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر ، لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا.
أوضحت انه من المتوقع يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر للإثنى عشر شهر القادمين 3.59% (باحتساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7% في 2020 و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
ويقارن ذلك بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا نقدر قيمته عند 0.92% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 14 شهر الأخيرة عند 10.28 %، وتضخم متوقع قيمته 11.2% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51 % لصالح مصر ، علما بأن مصر وتركيا تتميزان بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ 265 لتركيا.”، بحسب دوس
يذكر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 16 يناير 2020 ، بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب.
وتصاعد التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في ديسمبر، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر ، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
