“المركزي الصيني” يتعهد باتخاذ مزيد من تدابير التيسيير النقدي لدعم الإقتصاد في مواجهة “كورونا”
تعهد نائب رئيس بنك الشعب الصيني ليو قوة تشيانج باتخاذ مزيد من تدابير التيسيير النقدي بهدف دعم اقتصاد البلاد في مواجهة الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” الجديد منذ أواخر ديسمبر الماضي، في ظل استمرار حظر حركة السفر والتنقل وتعطل النشاط التجاري، متسببا في شل حركة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وقال تشيانج –في حوار له مع صحيفة “فايناشيال نيوز” على موقعها اليوم السبت-أن من ضمن الإجراءات التي سيتخذها البنك خفض سعر الفائدة وتوفير سيولة نقدية إضافة إلى خفض تكاليف التمويل للشركات المتضررة من تفشي الوباء المميت، مضيفا:” أن السياسة النقدية للصين تتمتع بالمساحة الكافية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة خطر كورونا، كما أن جعبة الاقتصاد الصيني لا تزال زاخرة بالأدوات التي تجعلنا على ثقة بشأن القدرة على دحض التداعيات السلبية للفيروس”.
أكد أن الأضرار التي تسبب بها فيروس كورونا حتى الأن للاقتصاد الصيني محدودة، كما أن هناك حرضا شديدا لدى دوائر صنع القرار في البلاد على تنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة للعام الجاري 2020.
وأضاف تشيانج”نعتقد بإنه فور انتهاء تفشي فيروس كورونا، ستعاود معدلات الاستهلاك والاستثمارات تعافيها بشكل كامل بما سيسمح للاقتصاد الصيني استعادة زخمه بشكل سريع”.
كان البنك المركزي الصيني قد اعلن اليوم الخميس ، خفض معدل الفائدة على القروض قصيرة وطويلة الأجل لأول مرة منذ أكتوبر العام الماضي وفي خطوة متوقعة، إذ يستهدف دعم الاقتصاد تزامنًا مع التحديات التي يواجهها بسبب فيروس “كورونا”.
وخفض بنك الشعب الصيني ، معدل الفائدة على القروض لأجل عام من 4.15% إلى 4.05%، وكذلك على نظيرتها لأجل خمس سنوات أو أكثر من 4.80% إلى 4.75%.
يأتي ذلك القرار بعدما خفض البنك خفض الفائدة على القروض متوسطة الأجل يوم الاثنين الماضي في محاولة صناع السياسات امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي الذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.
أوضح إنه قرر خفض الفائدة على قروض حجمها 200 مليار يوان (28.65 مليار دولار) من التسهيلات المتوسطة لأجل عام المقدمة إلى المؤسسات المالية بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15 % بدلا من 3.25 %.
