164 مليون دولار إرتفاعاً فى قيمة الذهب المدرج بالإحتياطى خلال فبراير 2020
إرتفعت قيمة رصيد الذهب المدرج في إحتياطى النقد الأجنبي لمصر بنحو 164 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020، لتصل الى نحو 3.588 مليار دولار، مقابل نحو 3.424 مليار دولار فى شهر يناير 2020.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف مساء اليوم عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية لديه الى نحو 45.51 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2020، مقابل 45.457 مليار دولار بنهاية يناير 2020، بزيادة قدرها 53 مليون دولار.
ويعد هذا المستوى للإحتياطى هو الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، ويغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وبحسب البيانات التفصيلية عن أرصدة الإحتياطى ، فقد إنخفض رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنحو 23 مليون دولار، ليصل الى نحو 41.733 مليار دولار بنهاية فبراير ، مقابل 41.756 مليار دولار بنهاية يناير .
وفقد رصيد حقوق السحب الخاصة 87 مليون دولار بنهاية فبراير ليصل الى 192 مليون دولار، مقابل 279 مليون دولار فى ديسمبر ، وبلغ رصيد قروض صندوق النقد الدولى 2 مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.
وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019 .
كان قرار تحرير سعر الصرف قد ساهم فى زيادة أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى ، حيث إرتفع من نحو 19.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016 ، محققا زيادة تصل لأكثر من 25.5 مليار دولار.
وساهم فى زيادة حجم الإحتياطى بهذا الشكل حصول مصر على تدفقات نقدية قوية وقروض من الخارج ، أبرزها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وبحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، فقد بلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي نحو 200 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى شهر يونيو 2019.
ويتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر. ويتكون معظم الإحتياطى المصرى من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبى وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
