جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري : خلق فرص العمل جزء أساسي من عمل البنوك المركزية
البنك المركزى المصرى كان سباقا فى دعم الإقتصاد بالعديد من المبادرات لحمايته ودعم قدرته فى مواجهة أية أزمات مثل كورونا وغيرها
حجم السيولة بالسوق المصرية ضخم جدا وهو ما يسهم في حماية الإقتصاد المصرى من الأزمات
البنوك قامت بضخ نحو 2.8 مليار جنيه لـ 115 عميل ضمن مبادرة دعم الصناعة حتى يوم 20 فبراير 2020
مبادرة تمويل اسكان متوسطى الدخل تسير ببطء حاليا بسبب عدم توافر الوحدات السكنية التى تنطبق عليها شروط المبادرة ونتوقع حدوث قفزات بها خلال الفترة القادمة
المركزى عقد حتى يوم 27 فبراير 2020 إجتماعات مع 266 عميلا متعثرا لتسوية مديونيات بقيمة 63.6 مليار جنيه
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن خلق فرص العمل هو جزء أساسي من عمل البنوك المركزية ، وهو ما يفسر قيام البنك المركزي المصري بإطلاق العديد من المبادرات لدعم عدد من القطاعات الإقتصادية المهمة التى تستوعب أكبر عدد من العمالة ، مثل الصناعة ، والسياحة ، والعقارات ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده جمال نجم بالصحفيين يوم الأربعاء الماضي ، على هامش احتفال البنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية بمرور عام على الإطلاق الرسمي لمبادرة رواد النيل.
أزمة كورونا
وردا على تساؤل حول مدى تأثر البنوك والإقتصاد المصري بأزمة ” كورونا ” التى تضرب معظم أسواق العالم ، قال نجم ، إن البنك المركزي المصري كان سباقا فى طرح العديد من المبادرات الموجهة تحديدا للقطاعات الأكثر حساسية بمثل هذه الأزمات ، وهو ما يدعم تلك القطاعات ويزيد من قدرتها وقدرة الإقتصاد المصري بشكل عام على مواجهة مثل تلك الأزمات.
أوضح نجم أن حجم السيولة في السوق المصرية ضخم جدًّا، وهو ما يسهم في حماية الإقتصاد المصرى من الأزمات.
وبحسب نجم ، فإن حجم المبادرات التى أطلقها المركزي للإسكان والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل لنحو 600 مليار جنيه ، وتستهدف في الأساس الفئات التي تكون أول المتأثرين في الأزمات العالمية.
لفت نائب محافظ البنك المركزي المصري الى أن وضع السيولة في السوق يمكن أن يأتي في المرتبة الأولى ويتقدم عن جودة الإئتمان في أوقات الأزمات.
مبادرة الصناعة
وحول أحدث المستجدات فيما يتعلق بمبادرة دعم الصناعة التى أطلقها البنك المركزي فى شهر ديسمبر 2019 ورصد لها 100 مليار جنيه ، قال نجم إن البنوك قامت بضخ نحو 2.8 مليار جنيه لـ 115 عميل ضمن تلك المبادرة حتى يوم 20 فبراير 2020 فقط ، بحسب أحدث بيان موثق بالبنك المركزي ، وبالتالى فهذا الرقم مرشح للزيادة.
أوضح أنه تم ضخ هذا المبلغ لتمويل آلات ومعدات وخطوط انتاج لـ 13 عميل، وتمويل رأس المال العامل لـ 102 عميل آخر.
مبادرة إسكان متوسطي الدخل
وفيما يتعلق بمبادرة إسكان متوسطي الدخل التى أطلقها المركزى قبل نهاية العام الماضى أيضا قال جمال نجم إن تلك المبادرة لازالت في البداية ، وضخ التمويل من خلالها لايزال يسير بمعدلات قليلة، وذلك بسبب عدم توافر الوحدات السكنية التى تنطبق عليها شروط المبادرة.
توقع نجم حدوث طفرة في حجم التمويلات من خلال تلك المبادرة خلال الأشهر المقبلة ، مع توفيق شركات التطوير العقاري أوضاع مشروعاتها للتوافق مع شروط المبادرة للاستفادة منها.
وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة مخصصا شريحة لها بقيمة 50 مليار جنيه.
لفت نجم إلى أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل التى أطلقها البنك المركزى فى وقت سابق مرت بنفس الموقف، حيث كان معدل الضخ الشهري في البداية ضئيل ولا يتجاوز 40 مليون جنيه، وبعد فترة قفز إلى 700 و 800 مليون جنيه شهريا.
شدد نائب محافظ البنك المركزي على أن المركزى لن يتنازل أو يتفاوض حول شروط المبادرة ، فيما يخص اشتراط تمويل الوحدات السكنية كاملة التشطيب ، وبالتالى فإنه لا يجوز للبنك منح تمويل عبر المبادرة لوحدة تحت الإنشاء أو غير جاهزة للتسليم.
” المطورون العقاريون لا يقدمون وحدات سكنية كاملة التشطيب ولكن نصف تشطيب وهو ما يخالف شروط المبادرة حيث أن قانون التمويل العقاري ينص على تشطيب الوحدة السكنية كاملة للحصول على الدعم ” ، بحسب نجم
لفت نجم الى أن البنك المركزى عقد عدة إجتماعات مع عدد من شركات التطوير العقاري لبحث جاهزية الوحدات السكنية لديهم ، والتي يمكن طرحها بشروط المبادرة والتى يجب أن تكون كاملة التشطيب ، مشيرا الى الإتفاق على إتاحة تلك الوحدات فى شكل دفعات متتالية 50 ألف ثم 100 ألف وهكذا.
أشار إلى أن شركات التمويل العقاري تشارك في مبادرة التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك ، من خلال الجمعية المصرية للتمويل العقاري ، التي تعد الجهة الرسمية المخاطبة لهذه الشركات.
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزي فى ديسمبر 2016 ، واشترط من خلالها وصول حجم التمويل المقدم من البنوك لتلك المشروعات الى 20% من إجمالى محفظة القروض لديها ، قال نجم إن كثيرا من البنوك توافقت بالفعل مع شروط المركزى.
أوضح ، أنه تم تجديد المبادرة لمختلف الأنشطة بخلاف النشاط التجاري ، لافتا الى قيام المركزى بدعم الشركة المصرية لضمان مخاطر الإئتمان لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبحسب نجم ، ارتفعت قيمة الضمانات المقدمة من جانب الشركة من نحو 3 مليارات جنيه فى وقت سابق الى نحو 18 مليار جنيه حاليا.
مبادرة المصانع المتعثرة
وردا على تساؤل حول آخر موقف لمبادرة تسوية الديون المتعثرة للمصانع والشركات التى تصل مديونياتها الى 10 ملايين جنيه قال جمال نجم إن المركزى عقد حتى يوم 27 فبراير 2020 إجتماعات مع 266 عميلا متعثرا لتسوية مديونياتهم فى إطار تلك المبادرة.
أوضح نجم، أن إجمالى مديونيات هؤلاء العملاء تبلغ نحو 63.6 مليار جنيه، لافتا الى أنه سيتم إعفاء هؤلاء المتعثرين من جزء من أصل الدين وفوائد وعوائد مهمشة بقيمة تصل لنحو 17.4 مليار جنيه.
وبحسب نجم،. فإنه تم عقد إحتماعات مع 155 عميل متعثر ممن تنطبق عليهم مبادرة المركزى لتسوية الديون المتعثرة حتى 10 ملايين جنيه، باجمالى مديونيات تبلغ نحو 19.4 مليار جنيه، تم التنازل منها عن 10.9 مليار جنيه من أصل الدين ومن العوائد المهمشة، لافتا الى أنه تم إيقاف الإجراءات القضائية التى كانت متخذة ضد 97 عميل من هؤلاء المتعثرين، كما تدرس البنوك حاليا ضخ تمويلات لـ 88 عميل منهم.
أضاف، أن المركزى عقد أيضا إجتماعات مع 71 عميل متعثر ممن لا تنطبق عليهم مبادرة المركزى، بإجمالى مديونيات تصل لنحو 44.2 مليار جنيه، منها نحو 6.5 مليار جنيه من أصل الدين والعوائد والفوائد المهمشة سيتم التنازل عنها.
وبحسب نجم فقد قامت البنوك ، بشكل منفرد ، خلال الفترة من 2 ديسمبر الى 13 فبراير بإجراء تسويات مع 246 عميل متعثر بقيمة 704 مليون جنيه، تم سداد 110 ملايين منها نقدا، وتم التنازل عن 37 مليون جنيه من اصل الدين و396 مليون جنيه فوائد وعوائد مهمشة ، مشددا على أن تلك السويات تتم من خلال التعامل المباشر للبنوك مع عملائها بخلاف التسويات التى يحضرها البنك المركزي ويكون طرفا فيها.
قانون البنوك الجديد
وردا على تساؤل حول مصير قانون البنوك الجديد ، قال جمال نجم إن اللجنة الإقتصادية بالبرلمان قاربت على الإنتهاء من مناقشة القانون ، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.
أوضح نجم أن القانون لقى استحسانا وإشادة من جانب أعضاء اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ، مشيدا بالجهد الكبير الذي قام به أعضاء اللجنة في مناقشة ومراجعة القانون.
أشار نجم الى أن البنك المركزي استعان بخبرات وتجارب دولية كبرى عند إعداد القانون، ليواكب أحدث التطورات العالمية في العمل المصرفي .
أكد نائب محافظ المركزي ، أنه لا يوجد أي تغيير جوهري في نصوص ومواد القانون التي تم إعتمادها والموافقة عليها من مجلس الوزراء.
وبحسب نجم ، فإن نحو 70% من البنوك العاملة بالسوق المصرية ، متوافقة مع اشتراطات الحد الأدني لرأس المال المنصوص عليه في قانون البنوك الجديد والبالغ 5 مليارات جنيه للبنوك المصرية ، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.
وردا على تساؤل حول إمكانية حدوث إندماجات واستحواذات داخل القطاع المصرفي المصري بعد إقرار القانون للتغلب على مشكلة زيادة رأس المال فى بعض البنوك ، قال نجم ، إن مسئولى اللجنة الإقتصادية بالبرلمان وجهوا للمركزى مثل هذا التساؤل ، غير أنه تمت طمأنتهم بأن أغلب البنوك قادرة على التوافق مع شرط الحد الأدنى لرأس المال، من خلال تحويل الأرباح المحتجزة والإحتياطيات لزيادة رأس المال ، كما أن هناك فترة إنتقالية لتوفيق الأوضاع محددة بعام واحد ويمكن أن تمتد إلى 3 سنوات.
مصير الطروحات والتخارج من السوق المصرية
وحول ملف بيع بنك القاهرة ، كشف نجم عن أنه جاري حاليا الإنتهاء من التجهيز لطرح حصة تتراوح بين 20 إلى 30% من البنك فى البورصة ، مشيرا إلى أن تحديد السعر وتوقيت الطرح مسئولية اللجنة المختصة ومكاتب الإستشارات التي تم الإستعانة بها فى هذا الشأن ، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا لن يؤثر على جاذبية طرح البنك ، خاصة مع جاذبية البنك كورقة جيدة ، متوقعا أن يشهد الطرح دخول مستثمرين محليين ودوليين.
فى السياق ذاته أشار نجم الى أن هناك عروض عديدة لشراء المصرف المتحد ، مؤكدا ان البنك المركزى يمتلك الحق فى الموافقة او الرفض لدخول بنوك جديدة للسوق ، وفقا لما تحققه من قيمة مضافة للسوق .
لفت نجم الى أن بنك أبوظبى الأول يقوم حاليا بإجراءات الفحص النافى للجهالة لبنك عودة ، مشيرا الى أن عرض بنك عودة للبيع لن يؤثرعلى بيع المصرف المتحد أو طرح بنك القاهرة .
أضاف ، أن بنك الإستثمار العربى يسعى لزيادة رأسماله ، ومن الطبيعى أن يحقق ذلك من خلال عرض جصة منه للبيع ، مؤكدا أنه لم يتلق عروضا من بنك المشرق أو غيره لشراء البنك كما تردد فى وقت سابق.
ألمح نجم الى فشل صفقة استحواذ بنك عودة على البنك الأهلي اليوناني – مصر ، مشيرا الى أن البنك المركزي المصري لم يتلق حتى الآن عروضا جديدة للإستحواذ على البنك اليوناني.
