المركزي : إضطرابات النشاط الإقتصادي العالمي عقب ظهور فيروس كورونا أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي

الأسواق الناشئة شهدت تخارجا لتدفقات رؤوس الأموال في الفترة ما بين منتصف يناير 2020 وفبراير 2020 ، للمرة الأولى منذ أغسطس 2019

كشف  تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى ، اليوم ، عن الأوضاع  الإقتصادية  الحالية ، واكد ان هناك استقرار معدل نمو الاقتصاد  العالمي ، وذلك  فى الوقت الذى استمر فيه  تباطؤ معدل نمو التجارة العالمية، كما انخفضت الأسعار  العالمية للبترول، وتدفقت رؤوس الأموال  خارج الأسواق الناشئة عقب ظهور فيروس كورونا.

و استقر معدل نمو الإقتصاد العالمي، المرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، ليسجل 2.2 ٪ خلال  الربع الثالث من عام 2019 ،بعد أن سجل تباطؤ  خلال  الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الثانى من عام 2019 .

كما استقر معدل نمو النشاط الإقتصادي في الدول المتقدمة بشكل عام ليسجل 4.1 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 ،بعد أن تباطأ خلال الربع الثانى من عام 2019 .

وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسى باستقرار معدل نمو النشاط الإقتصادي في منطقة اليورو، بينما حد انخفاض معدل نمو النشاط الإقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة بشكل عام من ارتفاع معدل نمو النشاط الإقتصادي في اليابان خالل الربع الثالث من عام 2019 ، مقارنة بالربع السابق.

وفى ذات الوقت، استقر معدل نمو النشاط  الإقتصادى في الدول الناشئة نسبيا ليسجل 4.2  ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للربع الثانى على التوالي، بعد أن سجل تباطؤ خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الأول من عام 2019 .

وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسي باستمرار تباطؤ معدل نمو النشاط الإقتصادي في الصين والهند والذى حد منه ارتفاع معدل نمو النشاط الإقتصادي في روسيا والبرازيل خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع السابق.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي للاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، بشكل طفيف ليسجل متوسطا قدره 2.2 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بـ 1.9٪  خلال الربع الثالث من عام 2019 .وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في الدول المتقدمة ليسجل متوسطا قدره 2.1 ٪ خلال الربع الرابع من عام  2019 ،مقارنة بـ 1.2 ٪ خالل الربع السابق.

وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع في  معدلات التضخم السنوى في منطقة اليورو والولايات المتحدة الامريكية ، واليابان والذى حد منه جزئيا انخفاض  معدلات التضخم السنوي في المملكة المتحدة  خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بالربع السابق.

وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوى في الدول الناشئة ليسجل متوسطا قدره 4.2 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بـ 3.4 %  خلال الربع السابق . وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع في  معدلات التضخم السنوى في الصين والهند والبرازيل والذى حد منه جزئيا انخفاض معد لات التضخم السنوى في روسيا خلال  الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بالربع السابق.

واستمر تباطؤ المعدل السنوي لنمو التجارة العالمية خلال الربع الرابع  من عام 2019 ،وذلك للعام الثانى على التوالي، ليسجل سالب 0.8٪ خلال  الربع الثانى من عام 2019 ،مقارنة بـسالب 0.9  ٪ خلال الربع السابق، مسجلاً ثالث انكماش على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2009 ، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوي له  خلال الربع الثالث من عام 2017 عند  معدل 5.2 % .

كما ارتفع سعر خام البترول برنت خلال الفترة ما بين نوفمبر 2019 و منتصف يناير 2020 ليسجل متوسطا قدره 65.6  دولار  أمريكى للبرميل، مقارنة بمتوسط قدره 61.7  دولار أمريكى للبرميل  خلال الربع الأول من عام 2019  ، وقد جاء ذلك بتأثير أساسى من الأوضاع  الجيوسياسية بالإضافة إلى اتفاق المنتجين الرئيسين على تمديد خفض الأنتاج  حتى  مارس 2020 مع خفض أضافى بمقدار 500 ألف برميل في اليوم ، ولكن انخفضت أسعار خام برنت مؤخرا لتسجل متوسطا قدره 58.2 دولار أمريكى للبرميل  خلال الفترة ما بين منتصف يناير 2020 وفبراير نتيجة لإنخفاض الطلب بتأثير اساسى لظهور فيروس كورونا عالميا.

وارتفع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية الاساسية  العالمية في نوفمبر 2019 ،باستخدام أوزان مماثلة لأوزان  سلة الأستهلاك  في مصر، ليسجل أعلى قيمة له منذ يوليو 2017 ،وذلك قبل أن تنخفض وتيرته تدريجيا في ديسمبر 2019 ويناير 2020 .وقد جاء ذلك الإنخفاض مدعوما بشكل أساسي بانخفاض الطلب على اللحوم الحمراء وخاصة من جانب الصين.

وقد أبقى  الأحتياطى الفيدرالي الامريكى على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يناير 2020 ،وذلك بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2019 ،وذلك للمرة الثالثة على التوالي في 2019 .كما ابقى البنك المركزى الأوروبى  على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يناير 2020 ،وذلك بعد أن خفض سعر العائد على الإيداع  في سبتمبر 2019 ، وذلك للمرة الأولى  منذ مارس 2016 .وكذلك أبقى بنك إنجلترا على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يناير 2020 ،بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة  أساس في أغسطس 2018 ،وذلك للمرة الثانية منذ نوفمبر 2017 .

ولم يقم أي من البنوك الثلاثة بأية تغييرات في برامج شراء الأصول الخاصة بهما منذ صدور التقرير السابق للسياسة النقدية. كما عبرت البنوك الثالثة عن استعدادها لإتخاذ الإجراءات  المناسبة لمجابهة التأثير الإقتصادي الناجم عن ظهور فيروس كورونا .

كما شهدت الأسواق الناشئة تخارج لتدفقات رؤوس الأموال في الفترة ما بين منتصف يناير 2020 وفبراير 2020 ،وذلك للمرة الاولى  منذ أغسطس 2019 ، وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسى بارتفاع المخاطر نتيجة الإضطرابات في النشاط الإقتصادي العالمى عقب ظهور فيروس كورونا .