البنك المركزي: إيرادات السياحة تجاوزت 13 مليار دولار فى 2019 محققة أعلى مستوى في تاريخها

أعلن البنك المركزي المصري أن السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الميلادي الماضي 2019 ( يناير – ديسمبر) لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار ومقابل 11.6 مليار دولار في العام الماضي 2018 بزيادة نسبتها 12.5 في المائة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ، التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67 في المائة عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420 في المائة عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار ايرادات ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 في المائة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2019 بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 8.3 مليون جنيه وبنحو 7ر7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح وبنحو 3.8 مليون سائح عن عام 2015 ، لكنها تبقى أقل قليلا من المسجلة في عام 2010 التي زار مصر فيها 14.7 مليون سائح.

وأرجع خبراء هذا التحسن المطرد في قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي والذي تخطت فيه الايرادات ما تحقق في عام الذروة في 2010 وذلك طبقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى بدء تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018 والذي أتى بثماره بشكل كبير خلال عام 2019.

وأكدوا أن أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة تعود إلى إسهامه في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائمًا يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، مشيرين إلى أن نجاح برامج الإصلاح الهيكلي يتطلب صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف، والإجراءات المطلوبة لتحقيقها، فضلًا عن وافق كافة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة.

وأطلقت وزارة السياحة المصرية في نوفمبر 2018 برنامجا للإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هدف إلى إحداث تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع رافعا شعار توظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حاليا والسياحة سابقا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في يناير الماضي إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة أثبت أنه إطار عملي وعلمي وعالمي، مشيرة إلى أن البرنامج ارتكز على خمسة محاور شملت “الإصلاح المؤسسي” و”التشريعي” و”تطوير البنية التحتية والاستثمار” و”الترويج والتنشيط” و”مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا”.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج صاغ رؤية موحدة لقطاع السياحة -الذي يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي – بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وهو ما انعكس إيجابيا على إيرادات قطاع السياحة المصري ،مشيرة إلى أنه تم في سبتمبر 2019 نشر أول تقرير متابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحية، والذي أظهر إنجاز أكثر من 80% من أهداف البرنامج أبرزها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري عالميا.

وأشارت إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة العالمية من بورصة لندن، كما تصدرت مصر المقاصد السياحية في أفريقيا لأول مرة منذ عام 2013 من مؤسسة بلوم كونسلتنج.

وتوقعت منظمة السياحة العالمية والمحلس الدولي للسياحة والسفر عودة السياحة في مصر والعالم الى معدلاتها الطبيعية بعد مرور 10 أشهر من القضاء على فيروس كورونا.

وأطلق البنك المركزي المصري خلال الاسابيع الاخيرة مبادرات لدعم قطاع السياحة في مواجهة الظروف الحالية منها مبادرة دعم المشروعات السياحة بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10%ثم خفضها إلي 8% مع ضم الاقتراض لتمويل أجور العمال إلي المبادرة.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الدولة بكافة مؤسساتها تساند القطاع خلال الأزمة الحالية ، مشيرا إلى تأجيل الضريبة العقارية علي المنشآت لنحو 3 شهور ، وتقسيطها ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.

وأضاف أن السياحة الوافدة لمصر كانت تسير بشكل طبيعي حتى فبراير الماضي الذي ارتفعت فيه بنحو 4% عن نفس الفترة من العام الماضى لتصل إلي 900 ألف سائح قبل قرارات تعليق رحلات السفر وغلق المطارات التي أعلنتها بعض الدول، لافتا إلى أن خسائر مصر من توقف حركة السياحة تصل إلى مليار دولار شهريا.