الرقابة المالية تمنح الموافقات المبدئية لشركة جديدة بمجال التمويل متناهي الصغر

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة منحت الموافقات المبدئية لشركة تمويل متناهي صغر جديدة بالسوق وهي شركة “آور للتمويل متناهي الصغر”.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ ” بنوك واستثمار” أنه من المتوقع إنتهاء إجراءات التراخيص النهائية خلال الأيام المقبلة لتكون الشركة رقم 12 بالسوق.

ووافقت الهيئة مؤخرا على منح التراخيص النهائية لشركة جديدة تعمل بمجال التمويل متناهى الصغر وستكون الشركة الأولى التى يوجد مقرها الرئيسى بمحافظات الصعيد وهى شركة “كاش” ، وسيكون مقرها الرئيسى بمحافظة المنيا.

ويوجد بالسوق11 شركة ، منها ريفى وتنمية وتساهيل وأمان وسندة وتمويلى وفوري والأولى وفيتاس وفاروس وأخيرا كاش، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات الى ما يقرب من 960 جهة.

وتنص شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على إنه يجب على المنشأة أن تتخد شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية رأسمالها مملوكة لأشخاص اعتبارية.

كما اشترطت الشروط ، ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدني، على أن يتم استكمال سداده خلال 3 سنوات ، وتشمل المستندات المطلوبة للترخيص مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة، والعقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي، إضافة إلى بيان بأعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم، وفقاً لقرار الهيئة.

وارتفعت ارصدة التمويل متناهى الصغر للشركات والجمعيات لتسجل 16.980 مليار جنيه لنحو 3.148 مليون عميل بنهاية يناير 2020، مقابل 11.73 مليار جنيه لنحو 2.7 مليون عميل بنهاية يناير 2019.
وكشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركات استحوذت على 50.6% من الارصدة ، والجمعيات فئة أ علي 41.8%، والجمعيات فئة ج علي 4.2%، والجمعيات فئة ب على 3.5%.
واستحوذ النشاط التجاري علي 64.5% من عدد المستفيدين و الزراعى على نسبة 14.8%، والخدمي علي 13.9، والتجاري علي 6.8%.