جهاز تنمية المشروعات يترقب دخول اتفاقيات بقيمة 200 مليون دولار و107 ملايين يورو حيز التنفيذ

نيفين جامع ، نترقب تصديق الرئيس على اتفاقية مع البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار ، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية ، و30 مليون يورو من بنك التعمير الالمانى و27 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى

الجهاز قام بضخ 5.3 مليار جنيه لتمويل 247 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال عام 2018 ، منها 49 فى المائة للمرأة

نستهدف تحقيق نسب نمو أكثر من 15 فى المائة بنهاية 2019 مع دخول الجهاز فى تمويل بعض المبادرات مثل تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتمويل المجمعات الصناعية ومدينة دمياط للاثاث

نعتزم انشاء اذرع استثمارية للجهاز فى قطاعات التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتأمين

يترقب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دخول اتفاقيات بقيمة 200 مليون دولار و107 ملايين يورو حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة ، لإعادة ضخها فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بدعم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، بحسب نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز

أوضحت جامع ، فى حوار لديلى نيوز ايجبت ، أن الجهاز يترقب تصديق رئيس الجمهورية الى الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لدخولها حيز التنفيذ ، وبدء صرف قيمتها .

اضافت ان هناك اتفاقية بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية تم التوقيع عليها خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الفرنسى لمصر سيتم تخصيصها بالكامل لتمويل مشروعات المرأة فقط ، بالاضافة الى قرب الانتهاء من توقيع اتفاقية مع بنك التعمير الالمانى بقيمة 30 مليون يورو سيتم توجيهها للمشروعات الصغيرة .

وبحسب جامع ، فإن هناك اتفاقية اخرى بقيمة 27 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى سيتم توجيهها لتمويل مشروعات الشباب فى 11 محافظة ، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية .

وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد وقع فى وقت سابق اتفاقية مع المنظمة الدولية للهجرة ، لتنفيذ مشروع مبادرات التنمية المحلية المصرية ، وتمويل مشروعات تنموية صغيرة للشباب ، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية ودعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة2030

وبحسب جامع ، فقد تم اختيار محافظة أسيوط للبدء فى تنفيذ هذه المشروعات بها ، لكونها من المحافظات ذات الأولوية طبقا لخريطة الفقر بالإضافة الى كونها أحد المحافظات المصدرة لأعداد كبيرة من الهجرة غير الشرعية .

اشارت الى أن الجهاز سوف يقوم بإشراك المجتمعات المحلية لتحديد احتياجات المناطق التى تتواجد بها من المشروعات ، وتقديم مقترحات لمشروعات يتم تمويلها.

وفى سياق متصل ، كشفت جامع عن قيام الجهاز بضخ 5.3 مليار جنيه لتمويل 247 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت 395 ألف فرصة عمل خلال عام 2018 .

اوضحت انه تم توجيه 2.27 مليار جنيه لتمويل نحو 16.9 ألف مشروع صغير ، وفر49.1 ألف فرصة عمل ، فى حين تم توجيه 3 مليارات جنيه لتمويل 229.7 ألف مشروع متناهى الصغر ، وفرت 346.1 ألف فرصة عمل .

اشارت الى انه تم ضخ 1.3 مليار جنيه لتمويل 12.9 الف مشروع صغيرعبر الجهات الوسيطة التى يتعامل معها الجهاز ، بينما ضخ الجهاز 970 مليون جنيه لتمويل 4041 مشروع بشكل مباشر .

وبحسب جامع ، فقد حصل الوجه القبلي حصل على 50% من التمويل الذي تم توجيهه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2018 ، ثم الوجه البحري 33% ، وحصل إقليم الحضر على 12% من التمويل ، والإقليم الحدودي على 5%.

اضافت ، ان القطاع التجاري حصل على 58% من التمويل الذى قدمه الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2018 ، فى حين حصل القطاع الخدمى على 16% ، وحصل القطاع الحيواني على نفس النسبة ، مقابل8% للقطاع الصناعي، و2 % لقطاع المهن الحرة .

” حصلت المراة على 49 % من اجمالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي مولها الجهاز خلال عام 2018 ، كما تمثل السيــدات 40% من إجمــالي المشاركين بالمعـــارض التى اقامها الجهاز ، كما حصلت على 23% من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها من خلال وحدات الشباك الواحد بالمحافظات ، كما بلغت نسبة الحاصلات على خدمات التسويق المختلفة 32% ، و 65 % من حصة التدريب على ريادة الأعمال ، بالاضافة لبرامج التدريب للتمكين الاقتصادى ، والتدريب على حرف مصرية تقليدية وتراثية في بعض محافظات مصر ” ، بحسب جامع

اشارت الى ان الجهاز يتعامل مع نحو 450 جمعية اهلية منتشرة على مستوى الجمهورية ، بالاضافة مع 18 بنكا ، وذلك لضمان وصوله للفئات التى يستهدفها ، وعلى راسها الشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا .

كشفت عن قرب توقيع الجهاز اتفاقية مع بنك QNB الاهلى بقيمة 100 مليون جنيه يمنحها الجهاز للبنك ، لاعادة ضخها فى تمويل المشروعات الصغيرة ، كما وافق الجهاز على منح احدى شركات التاجير التمويلى قرضا بقيمة 15 مليون جنيه ، ومن المقرر توقيع العقد خلال ايام قليلة .

كما كشفت جامع عن اعتزام الجهاز انشاء عدة شركات متخصصة فى قطاعات التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتأمين .

توقعت جامع تحقيق الجهاز نسب نمو تزيد عن 15 فى المائة خلال عام 2019 ، بدعم من دخول الجهاز فى تمويل بعض المبادرات مثل تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ، وتمويل المجمعات الصناعية ، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ، بالاضافة لتمويل الورش العاملة بمدينة دمياط للاثاث .

وكان الجهاز قد وقع فى وقت سابق عقدين بقيمة 20 مليون جنيه مع شركتى كارجاس وغازتك ، بهدف تحويل 4 الاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى .

وبحسب جامع ، فإن توقيع هذين العقدين يأتى في إطار مبادرة ” نحو الغاز الطبيعى” ، التي أطلقها الجهاز ووزارة البترول ، والذى يستهدف المساهمة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي ، وتنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الإعتماد على أنواع الوقود السائل.

وكانت شركتا غازتك وكارجاس قد قامتا خلال السنوات السابقة بتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ، وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى ، بأقل فائدة وأطول فترة سداد ، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية ، وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال .

وتهدف مبادرة ” نحو الغاز الطبيعى ” إلى تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ، وفتح 50 منفذ لتجارة الزيوت ، باجمالى تمويل يصل قيمته إلى 100 مليون جنيه ، وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب جامع ، فقد قام جهاز تنمية المشروعات فى السنوات السابقة بتمويل تحويل نحو 30500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ، منها 25500 سيارة أجرة و 5000 سيارة ملاكى ، بقيمة 152 مليون جنيه.

يذكر ان رئيس الوزراء كان قد أصدر فى نوفمبر 2018 قرارا بنقل تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمجلس الوزراء بدلا من وزارة التجارة والصناعة ، وإعادة تشكيل مجلس ادارة الجهاز .

وبحسب جامع ، فقد تم عقد اول مجلس ادارة للجهاز بتشكيله الجديد فى 7 فبراير 2019 ، حيث تم اقرار عدد من الاتفاقيات التى وقعها الجهاز ، كما تم مناقشة الاستراتيجية الجديدة لعمل الجهاز .

اشارت جامع الى انه نمو تشكيل لجنة تضم بجانبها هاله السعيد وزيرة التخطيط و2 من ذوى الخبرة لدراسة استراتيجية عمل الجهاز ، بما يتفق مع استراتيجية الدولة 2030 ، لافتة الى أنه من المتوقع عقد اجتماع للجنة خلال ايام .

وفى سياق متصل كشفت جامع عن اقتراب مجلس الوزراء من إقرار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر ، تمهيدا لإحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره .

أوضحت أن الجهاز كان قد انتهى من اعداد هذا القانون منذ نحو عام تقريبا ، وتمت دراسته من جانب اللجنة التشريعية بوزارة العدل، ثم احيل بعد ذلك لمجلس الوزراء .

اشارت الى ان طول فترة مناقشة القانون يرجع لتغيير تبعية الجهاز من وزارة التجارة والصناعة الى مجلس الوزراء ، مما تطلب تعديل المواد الخاصة بالجهاز فى القانون .

وبحسب جامع ، فإن مشروع القانون يضم مجموعة كبيرة من الحوافز ، التى من شأنها التيسير على راغبي اقامة المشروعات ، وتحفيز اصحاب المشروعات القائمة بالقطاع غير الرسمي للدخول في منظومة القطاع الرسمي .

ويشمل ذلك بعض الحوافز الضريبية ، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز المرتبطة بالتدريب الفني وتبسيط الاجراءات التأسيسية ، وغيرها من الحوافز التي تضمن لمن يرغب فى اقامة المشروعات فرصا مرتفعة لإنجاح مشروعاتهم.

كما سيتيح القانون الجديد للجهاز تمويل المشروعات المتوسطة ، حيث أن القانون القديم 141 لسنة 2004 لا يشتمل على المشروعات المتوسطة ، ويقصر عمل الجهاز على تمويل المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة فقط.